من الأشهر اليوم؟

القاهرة - 25 - 9 (كونا)-- أكدت جلسة حوارية حول "دور البنوك التنموية في تحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية" والتي تعقد ضمن اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة (شرم الشيخ) المصرية اليوم الاثنين أهمية تحفيز القطاع الخاص للاستثمار بقوة في التنمية المستدامة.وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط والذي يدير الجلسة الحوارية إن الفجوة الهائلة في تمويل مشروعات البنية التحتية بمعظم دول العالم خاصة الدول النامية أكبر مما قد تغطيه أي حكومة أو بنك تنمية متعدد الأطراف بمفرده.وأوضح معيط أن رأس المال الخاص يشكل أهمية حيوية لتلبية الاحتياجات الهائلة لتمويل مشروعات البنية التحتية بجميع أنحاء العالم.وبدورها أكدت وزيرة مالية إندونيسيا سرى اندراواتي ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بتهيئة بيئة تشريعية ومنظومة برامج تنفيذية تتسق مع استراتيجية البنك الأسيوي فى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار بقوة فى مشروعات البنية التحتية لإرساء دعائم التنمية المستدامة.وأعربت اندراواتي في هذا السياق عن تقديرها لجهود البنك المبذولة والتي انعكست في شراكات عديدة مع القطاع الخاص بمختلف الدول الأعضاء خاصة في مجالات التكيف مع المناخ.ومن جانبه قال وزير المالية التركي محمد شيمشك في كلمته إن المصارف الائتمانية متعددة الأطراف يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تخفيف المخاطر حيث أن القطاع الخاص لا يريد أن يكون لديه تمويل طويل الأجل.وأشار شيمشك الى أنه من المهم أن يكون لدى المصارف الائتمانية المتعددة حلول ابتكارية للتمويل فضلا عن ضرورة تقليل المخاطر وهو "ما نسميه بتعظيم الائتمان".وأكد أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يلعب دورا مهما في خفض مخاطر الأعمال على نحو يحفز القطاع الخاص للإسهام الفعال في عملية التنمية المستدامة متطلعا أن يقدم البنك حلولا مبتكرة أكثر دعما للقطاع الخاص.ومن جهته أكد وزير المالية الفلبيني الأسبق جوزيه ليتو كماتشو أن هناك فجوة كبيرة بين التمويل والبنية التحتية تستلزم التعاون بين القطاعين العام والخاص.وقال إن "توقعات رأس المال الخاص من الدول والحكومات يجب أن تقدم مناخا استثماريا مناسبا يتم حماية المستثمرين فيه فضلا عن تدقيق المعايير بشكل متساو وعادل لدى الجميع حتى يتم الاستثمار الجيد في البنية التحتية".وانطلقت فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الأسيوي في مدينة شرم الشيخ بمشاركة 106 دول من بينها دولة الكويت للمساهمة في صياغة واقع اقتصادي جديد يرتكز على الترابط القاري من أجل تحقيق أهداف التتنمية الشاملة والمستدامة.وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا أهمها "ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود" و"بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية" فضلا عن "تعبئة الموارد لتمويل المناخ".كما يناقش المؤتمر قضايا "تعزيز دور القطاع الخاص في مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا" و"شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية" و"التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة". (النهاية)

ا س م / م م ج