من الأشهر اليوم؟

اقترح عضو غرفة قطر للتجارة والصناعة محمد أحمد العبيدلي أن تتبنى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال أدواتها البحثية، أو عبر تكليف جهة بحثية لإعداد تقرير ممارسة الأعمال بصورة دورية لقياس وتقييم الإجراءات الإصلاحية، وتحديد مواطن القوة والضعف والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي وفي الوقت ذاته تحسين بيئة ممارسة العمل أمام المستثمر الخليجي.

وقال العبيدلي في مقترحه الذي طرحه أمام اجتماع الغرف الخليجية أن تحسين بيئة العمل، خليجيًا، ستمكن من بناء شراكات وتوظيف التكنولوجيا، علاوةً على إيجاد محفزات للاستثمار، مضيفاً: “أتمنى أن تصل التجارة البينية الخليجية إلى طموح القطاع الخاص، ثم ننظر بعد ذلك للتجارة العالمية، فلدينا الكفاءات في القطاع الخاص، ونحتاج إلى قوانين واضحة بين دول مجلس التعاون؛ لتسهيل مهمة القطاع الخاص”.

قياس الالتزام
وضرب العبيدلي مثلًا بشأن تطوير الأنظمة والتشريعات المحفزة للاستثمار بالتقارير التي يصدرها البنك الدولي سنويًا منذ العام 2004، وتوقفت في العام 2020، وهي تقارير تقيس مدى التزام الحكومات بتحسين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات وتحفيز وتشجيع الاستثمار المحلي.

ودعا المتحدث إلى ضرورة الاستماع إلى “أهل التجارة” في حال بحث التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص وعدم الاكتفاء بسماع الوزراء المعنيين في دول المجلس، فأهل التجارة والاقتصاد هم الأكثر دراية، وهذا أفضل مما يجري في الاجتماعات الدورية التي نعيد ونكرر في الدائرة نفسها”، وزاد بالقول :”في النهاية، النتائج ليست مشجعة للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين دول المجلس، فإذا لم نتمكن من حلها، فكيف سنواجه التحديات والمعوقات مع دول الخارج؟ خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، إلا أن دول المجلس “موقفها قوي” فاقتصاداتها ريعية، والقطاع الخاص سيعتمد على الصرف الحكومي في أي دولة خليجية.. هذا بديهي”.

واختتم بالتأكيد على أننا نريد اقتصادات قوية، يكون القطاع الخاص “رديفا ومساعدا” فيها.