من الأشهر اليوم؟

أعلنت الحكومة الفيدرالية الأميركية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تقليل عدد الأشخاص الذين بإمكانهم شراء الأسلحة النارية، ويحتمل أن تمثل أسلحتهم النارية خطرا على السلامة العامة.

وكشفت وزارة العدل الأميركية في بيان أنها قدمت مذكرة إلى السجل الفيدرالي (الجريدة الرسمية) تتضمن "القواعد المقترحة التي من شأنها توضيح الظروف التي يكون فيها الشخص منخرطا في أعمال المتاجرة في الأسلحة النارية وبالتالي يطلب منه الحصول على ترخيص والحصول على وثيقة السوابق العدلية".

من جهته قال البيت الأبيض في بيان منفصل إن وزارة العدل "تقوم اليوم باتخاذ إجراءات منقذة للحياة لتقليل عدد الأسلحة المباعة دون فحص خلفية السوابق العدلية وإبقاء الأسلحة بعيدا عن أيدي المجرمين".

وتسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المضي قدما في مزيد من الإجراءات بهدف الحد من حوادث إطلاق النار، حيث سبق أن دعا مرارا الكونغرس إلى حظر الأسلحة الهجومية وتبني مزيد من التشريعات لإنهاء "وباء" حوادث إطلاق النار.