ردع وحزم
حوالي سنتان فى الإتحاد
تابعنا من جديد موقفاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين يحمل كل الردع والحزم مع أي ممارسة تتعلق بالتوطين الصوري من أية شركة في القطاع الخاص، مع إعلان الوزارة رصد 565 منشأة ثبت تورطها بتعيين 824 مواطناً بشكل صوري منذ منتصف العام الماضي في مخالفة صريحة لقرارات التوطين وأنظمة برنامج «نافس»، وفرضت غرامات إدارية لا تقل عن 20 ألف درهم وتصل حتى 100 ألف درهم، بالإضافة لإحالة ملفات بعض المنشآت إلى النيابة العامة.كما أوقفت الوزارة انتفاع المواطنين الذين ثبت تورطهم بالمخالفة من مزايا «نافس»، واسترداد المنافع المالية التي حصلوا عليها، وذلك تنفيذاً لأحكام قرار مجلس الوزراء في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج «نافس».موقف يجسد الجدية ودقة المتابعة التي توليها الوزارة لهذه القضية الحيوية المتصلة باستراتيجية التوطين، وتحظى برعاية واهتمام قيادتنا الرشيدة، وبمتابعة دؤوبة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، الرجل الذي حقق لملف التوطين مسارات متقدمة للغاية وغير مسبوقة.استغربت من رد فعل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، حول استرداد المنافع المالية من المستفيدين، متناسين أن هؤلاء الأشخاص كانوا طرفاً في الأمر، وارتضوا أن يكونوا موظفين صوريين عوض الإبلاغ عن الممارسة للوزارة التي تدعو المواطنين في كل مناسبة إلى الإبلاغ عن «حالات الاحتيال أو الممارسات السلبية عبر التواصل مع مركز الاتصال فيها أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني»، مؤكدة أن «عملية التوطين تستهدف تعزيز دور المواطنين في القطاع الخاص، ورفع مشاركتهم الحقيقية في التنمية الاقتصادية»، واستمرارها في «متابعة تنفيذ قرارات التوطين في سوق العمل، والتعامل بحزم مع المخالفات التي تستهدف الاحتيال على مستهدفات التوطين ومنها مخالفة «التوطين الصوري»»، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشآت المخالفة، وتخفيض تصنيفها حسب المتبع لديها.وأشادت في الوقت ذاته بالتزام «أغلب منشآت القطاع الخاص بمستهدفات التوطين المحددة، وقيامها بمسؤولياتها في الشراكة مع الوزارة لدعم توجهات التنمية الاقتصادية للدولة، بما يخدم جميع أطراف العملية الاقتصادية، واستمرارها»، وأن «أكثر من 17 ألف منشأة خاصة توظّف المواطنين الذين يتجاوز عددهم في القطاع الخاص حالياً 81 ألفاً، وهو أعلى عدد في توظيف المواطنين في هذا القطاع الحيوي في تاريخ الدولة»، وليتذكر الجميع أن «نافس» وجد لأجلهم فقط.