زيادة أعداد المفتشين لرصد العمالة الغير نظامية ومخالفاتها

٩ أشهر فى البلاد

تقدمت النائب جليلة السيد إلى جانب 4 نواب وهم محسن العسبول ومحمد الرفاعي وأحمد قراطة وهشام العشيري باقتراح برغبة بشأن زيادة أعداد المفتشين في كل من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم سوق العمل و"شؤون البلديات" إضافة إلى إعادة نظام أجر العمل الاضافي "الأوفر تايم" للموظفين الحاليين كما كان معمول به سابقاً.

وبحسب المذكرة الايضاحية للمقترح، ذكرت السيد أن هذا المقترح يرمي للسيطرة على مخالفات العمالة غير النظامية ورصد العمالة غير النظامية وذلك لكثرة مشاكلها وتكرارها خلال السنوات الماضية إلى  جانب المخالفات المتكررة التي ترتكب من قبلها   والتي ترصد على وسائل التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، الأمر الذي يسبب في تشويه الوجه  الحضاري لمملكة البحرين.

وذكرت السيد أن  هذه العمالة المخالفة  كانت سبباً في تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19) وذلك بسبب تكدسها في مساكن غير نظامية وغرف ضيقة لا تلبي أدنى الاشتراطات الصحية وعملها خارج إطار القانون مما يعكس الحاجة الملحة لوضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة ومن بين هذه الحلول فتح باب التوظيف لزيادة عدد المفتشين في مختلف القطاعات المعنية وأهمها وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم سوق العمل و"شؤون البلديات" وذلك للسيطرة على هذه المشكلة والقضاء عليها وضمان عدم عودتها مستقبلاً.

وأكدت أهمية إعادة نظام  أجر العمل الإضافي "الأوفر تايم" للمفتشين لتمكينهم من القيام بعملهم على أكمل وجه خصوصاً خلال هذه الفترة إذ تزايدت الممارسات السلبية من قبل هذه العمالة إضافة إلى توظيف موظفين خاصين بتلقي شكاوى المواطنين من أجل زيادة  فاعلية التواصل مع أفراد المجتمع بهدف رصد هذه العمالة المخالفة.

شارك الخبر على