من الأشهر اليوم؟

لا صوت يعلو فوق صوت ملاحقة التدقيق الجنائي، والأولى بذلك هو من قاد ومن بادر ومن غرزه أخيراً في نعش  منظومة التسعينات، الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر بقيادة جبران باسيل. وعشاء هيئة قضاء كسروان في "التيار"، كان مناسبة لتجديد العهد من عون وباسيل معاً، بملاحقة المنظومة بعد إسقاط أداتها المالية، وتفكيكها، انطلاقاً من التدقيق الذي فضحها وعرّى ارتكاباتها المالية.
وقد جدد باسيل التأكيد على الثوابت التي تحكم النظرة إلى استحقاق الرئاسة والحوار مع حزب الله، مؤكداً الإصرار على رئيس يمثل الوجدان والتطلعات، وفي الوقت نفسه تأكيد محورية اللامركزية الإدارية والصندوق الإئتماني. وقد رد باسيل بقوة على منتقدي "التيار" وواضعي العصي في الدواليب والذين لا يتقنون سوى النعيق والنعيب، متحدياً إياهم إن كانوا يمتلكون أي فكرة أو مبادرة، كما يفعل "التيار" الذي يعمل في شكل دائم، وينفذ وينجز...
وفي وقت وجه باسيل تحية شكر للوزير السابق منصور بطيش على جهوده لفضحه "الفجوة المالية"، شدد على التمييز بين تقديس "التيار" الحرية الفردية، وبين رفضه محاولات تغيير الطبيعة البشرية، مديناً الحركات الممولة لتشجيع المجتمع الإستهلاكي وقتل المجتمع القيمي.
 
وملاحقة التدقيق الجنائي، يتطلب تذكيراً بالمتقاعسين، والحملة الشعواء التي شُنت على الرئيس عون، الذي تساءل عن آلية عمل الإعلام الذي لأول مرة حارب من يواجه الفساد والفاسدين، واضعاً القضاء والإعلام أمام تقصيرهم الفاضح لا بل تواطئهم مع منظومة السرقة والنهب والإفساد. وفي المقابل، وضع الرئيس العماد القضاء في الميزان، عندما حيا القضاة الشرفاء على جهودهم ونضالهم القانوني في ملاحقة المنظومة والسعي لكشف الإرتكابات، مسمياً شخصياً القاضيتين غادة عون وهيلانة اسكندر والقاضي جان طنوس.
 
وفي سياق تداعيات التحقيق الجنائي والسياسات المتغيرة التي يعتمدها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، ذكرت المعلومات أنه سيعمل على رفع السرية المصرفية عن اي موظف او هيئة رقابية يرد اسمه في التحقيق الجنائي وسيتعاون مع القضاء.
وفي الإطار القضائي عادت الألاعيب القضائية إلى الظهور بعد إحالة المدعي العام التمييزي غسان عويدات إخبار وزير العدل إلى القضاء المختص، في ظل التخوف من تقاذف المسؤوليات بين القضاة المعنيين.