للمرة الاولى في دعوى مناخية ضد ولاية مونتانا...شباب أميركيون يحققون انتصاراً على الشركات العاملة بالوقود الأحفوري

٩ أشهر فى تيار

أيّدت قاضية في مونتانا الاثنين شباناً كانوا يتهمون الولاية الأميركية بانتهاك حقهم الدستوري في العيش ضمن "بيئة نظيفة وسليمة" من خلال تشجيع الشركات العاملة بالوقود الأحفوري، في قرار وُصف بأنه تاريخي في أول محاكمة مناخية كبرى في الولايات المتحدة.
وأعلنت القاضية عدم دستورية قانون في مونتانا يحظر على الإدارة المحلية مراعاة عواقب انبعاثات غازات الدفيئة على المناخ عند منح تصاريح لشركات الوقود الأحفوري.
وقررت القاضية كاثي سيلي إلغاء هذا البند من القانون.
وكتبت في قرارها الواقع في أكثر من 100 صفحة "للمدّعين حق دستوري أساسي في بيئة نظيفة وسليمة، بما في ذلك المناخ". وأعلنت في حكمها أن البند القانوني المذكور "غير دستوري" لأنه "يحظر تحليل انبعاثات غازات الدفيئة وتأثيرها على المناخ".
ومن خصوصيات هذه المحاكمة أن المدعين الستة عشر، الذين لم يطلبوا تعويضاً مالياً محدداً، تتراوح أعمارهم بين 5 و22 عاماً.
وهم يقولون إنهم كأطفال وشباب يواجهون بشكل خاص مخاطر مرتبطة بالعواقب الجسيمة للوقود الأحفوري وأزمة المناخ.
وعلقت جوليا أولسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة "أور تشلدرنز ترست"، إحدى الجمعيات الثلاث التي تدعم المشتكين، في بيان "لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، وجدت محكمة أن الحكومة انتهكت الحقوق الدستورية للأطفال من خلال القوانين والإجراءات التي تروج للوقود الأحفوري وتتجاهل تغير المناخ".
وأعلنت ولاية مونتانا في شمال غرب الولايات المتحدة، أنها ستستأنف الحكم القضائي.
وقالت ناطقة باسم المدعي العام في مونتانا إن هذا الحكم "عبثي"، مضيفة "لا يمكن إلقاء اللوم على شعب مونتانا في التغير المناخي، حتى الشهود الذين دعاهم المدعون يتفقون على أن ولايتنا ليس لها تأثير على المناخ العالمي".
انتصار كبيريبلغ عدد سكان مونتانا ما يزيد قليلاً عن مليون شخص، لكنّ الوقود الأحفوري الذي يُستخرج ويُستهلك ويُنقل ويُعالج عبر الولاية وداخلها ينتج حوالى 166 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يعادل الانبعاثات الصادرة عن الأرجنتين، بحسب الحكم الصادر الاثنين.
وانطلقت المحاكمة في منتصف حزيران في هيلينا عاصمة ولاية مونتانا.
وتحدث المدعون حينها عن التأثيرات السلبية لهذا الوضع على صحتهم ورفاههم ووضع عائلاتهم المالي.
واستشهدت المدعية الرئيسية ريكي هيلد (22 عاماً)، والتي تمتلك عائلتها مزرعة في شرق مونتانا، بحريق هائل أدى إلى انقطاع خطوط التوتر العالي وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مزرعتها لمدة شهر، ما تسبب في نفوق الماشية لأنه لم يعد من الممكن ضخ المياه.
وجاء في الحكم "ريكي تشعر بالتوتر واليأس" وتعاني من أضرار اقتصادية من جراء تغير المناخ. وأضاف "كل طن إضافي من غازات الدفيئة المنبعثة يفاقم الضرر اللاحق بالمدعين".
هذه أول مرة يتم فيها التطرق إلى دستور ولاية أميركية في المحكمة لمقاضاة السلطات المحلية في قضية مناخية.
ويمكن أن يكون للقرار عواقب كبيرة على القضايا المستقبلية. وقد رُفعت دعاوى مماثلة عدة في جميع أنحاء البلاد، على رغم رفض الكثير منها.
وكان للمدعين في مونتانا ميزة، إذ ينص الدستور المحلي بوضوح على أن "الولاية والجميع يجب أن يحافظوا على بيئة نظيفة وسليمة في مونتانا ويحسّنوها للأجيال الحالية والمقبلة".
وقالت فارشيني براكاش، المديرة التنفيذية لحركة "سانرايز" التي تضم شباباً ملتزمين بالقضية المناخية، في بيان "لقد أثبتنا أن الجيل زد يشكّل قوة قوية في مكافحة تغير المناخ".
وقال السناتور الأميركي بيرني ساندرز (81 عاما) على وسائل التواصل الاجتماعي "شكرا لهؤلاء الشباب الشجعان الذين حققوا اليوم انتصارا كبيرا ضد تغير المناخ".
وأضاف "حان الوقت للحكومة الفدرالية أن تحذو حذوهم وتحاسب شركات الوقود الأحفوري على دورها في أزمة المناخ".

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على