من الأشهر اليوم؟

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل أنظمة مكافحة الفساد.

وأفاد وزير المالية أن عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام. وشدد على أن هذه القرارات تعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة.

وأشار الجدعان إلى أن ما يتم من إجراءات يأتي وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام. وقال إن حكومة المملكة بهذه القرارات تدشن عهداً ونهجاً جديداً من الشفافية والوضوح والمحاسبة.

وأكد أنه لن يكون هناك أي امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين، وذلك لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف.

وكانت مصادر "العربية" ذكرت أن لجنة مكافحة الفساد في السعودية أوقفت أحد عشر أميرا وأربعة وزراء في السعودية.

وذلك فور صدور أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا تتعلق بقضايا الفساد برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق إضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة، وأيضا النائب العام، ورئيس أمن الدولة.

وتقوم اللجنة استثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.

كما للجنة الاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق، وعند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه، وما اتخذته بهذا الشأن.

وشملت الأوامر الملكية تعيين محمد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط بدلا من عادل فقيه الذي تم إعفاؤه من هذا المنصب.