من الأشهر اليوم؟

أشار رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المهندس علي أحمد الدرازي في حديثه "للبلاد"؛ ان الرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز تشهد تطوراً كبيراً، اذ ان الخطوة التي دعت لها المؤسسة في تولي وزارة الصحة الإشراف على تقديم الخدمات الصحية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لها تأثير كبير على جودة الخدمات المقدمة لهم، على الرغم من توفير الرعاية الصحية سابقا من قبل وزارة الداخلية، باعتبار ان وزارة الصحة جهة ذات اختصاص في هذا المجال ، ولديها فرق طبية معالجة متخصصة تعمل على توفير سلامة الوضع الصحي في مملكة البحرين، ولأن المراكز الإصلاحية تعتبر مؤسسات مغلقة ولا تتوفر فيها دائما مثل الرعاية المتاحة في الخارج، كما أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تدعو دول العالم إلى تمكين النزلاء من الحصول على رعاية صحية تكافئ على الأقل الرعاية المتاحة لمن هم خارج أماكن الاحتجاز، وهو الأمر الذي تراه المؤسسة الوطنية أحد الأسباب لنقل الرعاية الصحية إلى إدارة المستشفيات الحكومية.

وأضاف الدرازي، ان هذا القرار من شأنه الحفاظ على صحة كافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والنهوض بالصحة العامة المقدمة لهم، وهذه نقطة تحسب الى وزارة الداخلية في تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية للنزلاء بشكل عام عبر تحويل هذه الخدمة الى جهة صاحبة اختصاص، لتوفير خدمات الرعاية الصحية بصورة مستقلة عن إدارة مراكز الاحتجاز، وهو الهدف المشترك لتحسين الصحة للجميع بوجه عام، مع ضمان احترام حقوق الإنسان وكرامته.

واشار الدرازي إلى ان عدد الشكاوي التي وصلت مركز الاتصال بالمؤسسة منذ بداية العام الجاري 2023 قد بلغت 336 حالة تنوعت بين عدد 103 شكوى، و214 مساعدة، بالإضافة إلى 19 حالة رصد، اذ ان جميع الحالات التي تم التعامل معها تتعلق بنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل أو الحبس الاحتياطي سواء للنساء أو للرجال، وتتمحور أكثرها حول عدم تلقي العلاج والرعاية الصحية، كما توجد حالات تتعلق بتلقي العلاج من طبيب عام غير