من الأشهر اليوم؟

الكويت - 2 - 8 (كونا) -- وافق مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم الاربعاء على عدد من التوصيات بشأن عدالة الرواتب والاجور والمساواة بين الموظفين العاملين في الهيئات والوزارات الحكومية.جاء ذلك عقب انتهاء المجلس في جلسته الخاصة اليوم من اقرار مشاريع قوانين بربط ميزانيات الوزارات والادارت الحكومية للسنة المالية (2023-2024) ومشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة والمحلقة للسنة المالية (2023-2024) اضافة الى مشاريع قوانين الحسابات الختامية لخمس جهات مستقلة عن السنة المالية (2021-2022).وتضمنت التوصيات وفقا للطلب النيابي أربعة توصيات اولها قيام مجلس الوزراء بتسكين الوظائف القيادية في جميع الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها خلال ثلاثة شهور من تاريخ إقرار الميزانية العامة (2023-2024).وأوصى المجلس بقيام الحكومة بالتعهد بتنفيذ "الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت" الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء في يونيو 2019 وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية العامة للسنة المالية (2023-2024).كما أوصى المجلس بقيام الحكومة بالتعهد بإنجاز مشروع قانون البديل الاستراتيجي خلال ستة أشهر من تاريخ إقرارالميزانية متضمنا إعادة التوصيف الوظيفي لجميع الوظائف العامة والفنية والمهنية في الجهات الحكومية وطبيعةالعمل فيها ومتطلباتها وشروط شغلها والمهام المناطة بها وآلية تقييم الأداء بشأنها ووضع قواعد الرواتب والأجوروالترقيات الخاصة بها وطرق تأهيل وتدريب وتطوير العاملين فيها وربط الراتب الأساسي وبدلات غلاء المعيشة لها على ضوء مؤشرات التضخم العالمية والمحلية.وأوصى المجلس أيضا بتدشين مواقع إلكترونية لجميع الوزراء والهيئات والجهات الحكومية لتلقي طلبات النقل الداخلي والتظلمات والشكاوي للعاملين فيها والإعلان عن معايير وشروط النقل بما يحفظ أولوية المتقدمين لذلك بحسب أقدمية الطلبات والسابقة الوظيفية والمؤهلات الدراسية لهم مع تحديد مواعيد زمنية قاطعة للدورة المستندية والقرارات النهائية بشأنها ونشر نتائجها بما يكفل متطلبات الشفافية والرقابة المجتمعية عليها.ورفع نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير جلسة المجلس الخاصة. (النهاية)

ن م ع / ف ن / أ م ح