من الأشهر اليوم؟

حينما غير الملياردير الأميركي إيلون ماسك اسم وشعار منصة تويتر العملاقة إلى إكس، برر ذلك بأنه يريد تحويلها إلى منصة خدمية مالية شاملة، ما يعكس نظرة مستقبلية لماسك المعروف بأنه دائماً ما ينظر لأبعد مدى يمكن أن تصل إليه الاستثمارات والخدمات.
 وتعد الخدمات المالية هي الاتجاه القادم بقوة، برأى محللون، اعتبروا أن أن ترخيص مصرف البحرين المركزي خلال العام الجاري لست شركات جديدة مختصة في تكنولوجيا الخدمات المالية أو ما يعرف بـ “الفنتك”، يعد مؤشراً على استمرار زخم الاستثمارات التي تستقطبها المملكة في هذا القطاع.

“لمة” و “سيولا”
وأوضحت بيانات جمعتها “البلاد” أن المصرف المركزي قام خلال شهر يوليو الجاري فقط بالترخيص لثلاث شركات، أولها شركة “لمة” ومقرها البحرين وذلك لتقديم خدمات وحلول تمويل سلسلة التوريد، حيث إن تمويل سلسلة التوريد، المعروف أيضًا باسم تمويل الموردين أو الخصم العكسي، هو حل تمويلي يمكن للموردين من خلاله تلقي مدفوعات مبكرة على فواتيرهم، حيث يقلل تمويل سلسلة التوريد من مخاطر اضطراب سلسلة التوريد ويمكّن كلاً من المشترين والموردين من تحسين رأس مالهم العامل.
كما رخص المصرف الشهر الماضي كذلك لشركة “سيولا” ومقرها المملكة العربية السعودية، وذلك لتقديم مبادرات وحلول الاستشارات الآلية أو مستشار “الروبورت”، إذ يقدم المستشارون الآليون عادة خدمات التخطيط المالي من خلال خوارزميات مؤتمتة دون تدخل بشري، عن طريق جمع المعلومات من العميل من خلال استطلاع عبر الإنترنت، ثم القيام بعملية الاستثمار للعميل بناءً على تلك البيانات، وغالبًا ما يعتمد على نظرية المحفظة الحديثة، حيث يستطيع المستشارون الآليون تحسين مقايضة المستثمرين بين المخاطر والعائد وإدارة محافظهم وإعادة توازنها تلقائيًا. وتسمح الأتمتة أيضًا بتحصيل الخسارة الضريبية والاستراتيجيات الأخرى التي كانت ذات يوم معقدة للغاية أو باهظة الثمن بالنسبة للمستثمرين العاديين.

مجال التأمين
وفي يونيو ويوليو، رخص مصرف البحرين المركزي لشركتين في مجال التأمين مقرهما البحرين، هما “وكيل”  و”انشورنس هب”، وذلك لتقديم خدمات التأمين عبر الإنترنت، أو ما يعرف بـ Insurance Aggregator، حيث تقدم الخدمة عبر مواقع إلكترونية، حيث تجمع عروض الأسعار من العديد من شركات التأمين وتقارن الأسعار والخدمات المقدمة. ويتم إنشاء عروض الأسعار عبر الإنترنت، بحيث يتم إصدارها أو إبلاغ العميل بها فورًا بعد فترة زمنية معينة. وتستخدم مقارنة المعلومات المقدمة من مستخدمي الإنترنت؛ لتحديد احتياجاتهم واختيار أنسب العروض لاحتياجاتهم الشخصية. 
وفي نفس الشهر كذلك، رخص المصرف لشركة “ديمة” لتقديم خدمة اشتر الآن وادفع لاحقاً، وهذه الخدمة هي نوع من قروض التقسيط، إذ تقسم مشتريات المستهلكين إلى دفعات متعددة متساوية مع استحقاق أول مرة عند السداد. تتم محاسبة المدفوعات المتبقية على بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان أو الحساب المصرفي حتى يتم سداد المشتريات بالكامل، حيث يروج إلى أن هذه الخدمات تقدم من دون تقاضي رسوم على العميل ويكون التعامل بين مقدم الخدمة وبين نقطة البيع مباشرة.
وقد زادت وتيرة تقديم خدمة اشتر الآن وادفع لاحقاً، في البحرين في الفترة الأخيرة، ما يساعد على تسهيل عمليات الشراء وزيادة مبيعات المحلات التي تقدم هذه الخدمة.

“اعرف عميلك”
وفي فبراير الماضي، رخص مصرف البحرين المركزي لشركة “بلوكس” والمعنية بتقديم خدمة “اعرف عميلك إلكترونيًا”، وهي العملية اللاورقية عن بُعد التي تقلل من التكاليف والبيروقراطية التقليدية اللازمة في عمليات “اعرف عميلك”، والتحقق من هوية العملاء بصورة إلكترونية مما يسهل عملية فتح الحسابات أو استثمار الأموال أو الحصول على المنتجات المالية.

وبحسب تقرير أصدره مصرف البحرين المركزي في 2022، فإن المصرف استقبل أكثر من 138 طلبا للانضمام إلى “البيئة الرقابية التجريبية” حتى سبتمبر 2022، حيث تخرجت من هذه البيئة العديد من الشركات التي بدأت بالفعل في تقديم خدماتها للجمهور.
وخطت البحرين خطوات متقدمة في رقمنة العمليات المالية والمصرفية من خلال توفير التشريعات والبنية اللازمة لتطوير تكنولوجيا الخدمات المالية في البحرين، ففي 2017 أصدر مصرف البحرين المركزي  إطار عمل البيئة الرقابية التجريبية، وشكل لجنة فحص طلبات البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية، حيث تختص اللجنة بفحص طلبات الانضمام إلى البيئة الرقابية التجريبية؛ لبيان مدى توافقها مع الشروط التي يحددها المصرف المركزي في هذا الشأن. 

السياسات التنظيمية
وفي وقت لاحق من العام نفسه، أصدر مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي في أكتوبر 2017 قرارًا بشأن إنشاء وحدة مختصة في مجال التكنولوجيا المالية تسمى “وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار تختص بعدد من المهمات وهي: إجراء أبحاث السوق حول الابتكارات التي تحدث في القطاع المالي، ووضع استراتيجيات؛ للاستفادة الفعالة من التكنولوجيا الناشئة، وضع السياسات التنظيمية التي من شأنها دعم بيئة التكنولوجيا المالية وتعزيز الاستقرار المالي، المساهمة في فحص طلبات الانضمام للبيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية، والعمل على إدارة العملية الرقابية للطلبات التي تمت الموافقة عليها، وتحليل ودراسة الخدمات أو المنتجات الجديدة أو المبتكرة والتي من المزمع احتضانها أو توفيرها من قبل شركات مرخصة من قبل المصرف أو من قبل شركات من المزمع أن يتم ترخيصها من قبل المصرف، التواصل والتنسيق مع مختلف إدارات المصرف فيما يخص المشاريع والمواضيع ذات صلة بالتكنولوجيا المالية، التواصل والتنسيق مع وحدات مماثلة ومنظمات رقابية دولية؛ لتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار إلى جانب التواصل مع مختلف الأطراف المعنية لتطوير هذا القطاع.