من الأشهر اليوم؟

أكد رئيس مجلس النواب أحمد المسلم أن مملكة البحرين وبرؤية ملكية سامية من لدن ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تشهد منظومة شاملة ومتكاملة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وتعد نموذجا رائدا في هذا المجال، انطلاقا من الثوابت الوطنية، والقيم الحضارية، والمبادئ الإنسانية، والتزاما بالقوانين الدولية.
وأوضح رئيس مجلس النواب، بمناسبة اليوم العالمي للإتجار بالأشخاص والذي يصادف 30 يوليو من كل عام، أن دعم ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والتوجيهات المستمرة لمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص، والعمل بروح “فريق البحرين”، عززت من مكانة مملكة البحرين في هذا المجال، وساهمت في تبوئها “الفئة الأولى” في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، للعام السادس على التوالي، والذي يعد إنجازا رفيعا يؤكد حرص الحكومة على رعاية وحماية حقوق الإنسان في مختلف المجالات والقطاعات.
وأشاد بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وكافة المبادرات والبرامج النوعية، والأداء المهني والاحترافي والقانوني، الذي تقوم بها كل من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام، والنيابة العامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، ومؤسسات المجتمع المدني، والإسهامات المتواصلة في مكافحة الإتجار بالأشخاص، وجعل مملكة البحرين واحة للأمن والاستقرار، في ظل دولة القانون والمؤسسات.
وأكد رئيس مجلس النواب أن مجلس النواب يحرص على الدوام مضاعفة العمل والإنجاز في تطوير المنظومة التشريعية والرقابية في المسارات كافة، وكذلك في مكافحة الإتجار بالأشخاص، والارتقاء بالمنظومة الشاملة، ونشر وتعزيز الثقافة الحقوقية والإنسانية؛ تحقيقا للتطلعات الملكية السامية.