من الأشهر اليوم؟

في 16 حزيران اقر المجلس النيابي قانون الانتخاب، ومذاك لم تتقدم وزارة الداخلية والبلديات خطوة واحدة باتجاه تطبيقه. وحدها هيئة الاشراف على الانتخابات بند انجز. فيما البطاقة البيومترية عالقة بين المسعى الاصلاحي عبر استخدامها والصمت الوزاري حولها في الداخلية. وإذا كانت اللجنة الوزارية المكلفة مناقشة تطبيق قانون الانتخابات الجديد تواصل اجتماعاتها وآخرها في بيت الوسط، فإن هدر الوقت لا يزال مستمراً، بين ارجحية تغييب البطاقة البيومترية وعدم وضوح توجه التسجيل المسبق، بدليل ما ادلى به الوزراء اعضاء اللجنة بعد انتهاء الاجتماع. حتى الساعة لا تبدو البطاقة البيومترية في الحساب الانتخابي في ايار المقبل، فوزير المال علي حسن خليل شدد على ان الاولوية هي للانتخابات وعلى عدم ربطها بالبطاقة البيومترية، في وقت اشار وزير الاشغال يوسف فينيانوس الى عدم الاتفاق بعد حولها وان البحث يتابع بعد عودة رئيس الحكومة من السعودية.اكثر الدلالات السلبية عبر عنها وزير المهجرين طلال ارسلان معتبراً ان المماطلة مقصودة لإجراء الإنتخابات بأي ثمن ومن دون ضوابط، واضاف ان العملية كانت طبخة بحص فأصبحت طبخة دبش وننتظر أجوبة وزير الداخلية لا سيما على التسجيل المسبق. فيما اجوبة الوزير نهاد المشنوق اقتصرت على الاشارة الى تقدم محدود ووجود اسئلة جديدة تحتاج الى اجوبة مع تأكيده ان الوقت يداهمنا.الملف الانتخابي حضر في وزارة الخارجية من بوابة الاغتراب، حيث لفت وزير الخارجية جبران باسيل الى أهمية ان يكون اللبنانيون المنتشرون جزءا من الوطن، داعياً اياهم الى التسجيل للمشاركة في الانتخابات النيابية.اشارة الى ان مهلة تسجيل المنتشرين للمشاركة في الانتخابات تنتهي في 20 تشرين الثاني.