من الأشهر اليوم؟

روما (الاتحاد)
استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس، في روما قادة دول البحر المتوسط بهدف تعميم أساليب تعاون جديدة بين البلدان التي ينطلق منها المهاجرون والبلدان المُضيفة، على غرار الاتفاق النموذجي الموقّع بين الاتحاد الأوروبي وتونس بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى القارة.وافتتحت ميلوني المؤتمر محدّدة أولويات ما سمّته «مسار روما للحوار». وتحدّثت عن «محاربة الهجرة غير النظامية، وإدارة تدفقات الهجرة القانونية، ودعم اللاجئين، وخصوصاً التعاون الواسع النطاق لدعم تنمية أفريقيا وخصوصاً بلدان المغادرة (المهاجرين)، إذ بدونها سيبقى أي عمل غير كاف». وسعت ميلوني خلال المؤتمر لتشكيل تحالف واسع يضم عدة دول لمكافحة الاتجار بالبشر.وحضر المؤتمر قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، ومن بينهم الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، فيما أكدوا ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.وبين الحضور أيضاً رؤساء وزراء مالطا ومصر وليبيا وإثيوبيا والجزائر والأردن ولبنان والنيجر، بينما أوفدت دول أخرى وزراء لتمثيلها وبينها المملكة العربية السعودية والكويت وتركيا واليونان. واتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع ميلوني في وجهة نظرها المتعلقة بتقديم طرق قانونية للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة. ووقع الاتحاد الأوروبي وتونس، وهي نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين، اتفاق «شراكة استراتيجية» الأسبوع الماضي يتضمن تضييق الخناق على مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود.وتعهدت أوروبا بتقديم مساعدات قيمتها مليار يورو (1.1 مليار دولار) لدعم الاقتصاد التونسي المنهك، مع تخصيص 100 مليون يورو لمواجهة الهجرة غير النظامية.وقالت فون دير لاين في المؤتمر «نريد أن يكون اتفاقنا مع تونس نموذجاً.. نموذجاً للمستقبل من أجل عقد شراكات مع دول أخرى في المنطقة».أما الرئيس تونسي قيس سعيد، فشدد في كلمته على أن معالجة الهجرة غير النظامية لا تتم بصفة منفردة ولا بواسطة اتفاقيات ثنائية، داعياً المجموعة الدولية إلى البحث عن الحلول بعد تحديد الدوافع والأسباب.وأكد أن تونس «لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين، ولن نكون ممراً أو مستقراً للخارجين عن القانون».ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الدول الغنية لمد يد العون. وقال: «مستعدون للمشاركة بفاعلية لوقف معاناة المهاجرين».