من الأشهر اليوم؟

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة التي بذلت جهوداً مبكرة في مجال العمل البيئي ومواجهة تغير المناخ، على النحو الذي استحقّت معه اهتمام العالم وتقديره، وهو ما بدا في اختيار العاصمة أبوظبي مقراً لـ «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» (إيرينا) عام 2009، لتكون المرة الأولى التي تُختار فيها مدينة في الشرق الأوسط مقراً لوكالة دولية.
وأدّى تواصل مسيرة الإنجازات الإماراتية في هذا المجال إلى تعزيز الثقة بالدولة ودورها المؤثر في العمل المناخي العالمي، على النحو الذي أهّلها لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب28» وسط ترحيب دولي كبير.
وقد عبَّرت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات عن أهمية العمل العالمي في مكافحة تغيّر المناخ، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في خطاب لسموه في نوفمبر 2022، إن «عالَمنا يواجه العديد من التحديات، ومن أهمها تغير المناخ الذي أصبح يؤثر في الاستقرار والأمن في العالم. وبما أنّنا لا نملك إلا أرضاً واحدة، من الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدي من خلال العمل المناخي الذي ننظر إليه كونه فرصة للابتكار، وإيجاد الحلول وتنويع الاقتصاد».
وتشهد المؤسسات الاتحادية والمحلية ذات الصلة زخماً ملحوظاً في التقدم بالعمل البيئي وتطوير منطلقاته وأدواته وآلياته، ويمكن ملاحظة ذلك في التحديثات التي أُدخِلت على «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، واعتمدها مجلس الوزراء بداية الشهر الحالي، إذ تضمّنت استثمار 150-200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات، ومضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات، والوصول بمساهمة الطاقة النظيفة إلى 30% من مزيج الطاقة في الدولة، إلى جانب توفير 50 ألف وظيفة خضراء جديدة بحلول العام ذاته.
وتمثل هذه الأهداف الطموحة، السعيَ الدائب من الدولة إلى تسريع العمل من أجل تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وفي إطار هذه الجهود الوطنية، يأتي إعلان هيئة البيئة - أبوظبي، الأربعاء 19 يوليو، تفاصيل «استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي»، بعد اعتمادها من قِبل المجلس التنفيذي للإمارة. ويعكس تعدُّد الجهات المشاركة في إعداد الاستراتيجية سعياً إلى تقديم رؤية شاملة، وتغطية للموضوع من جوانبه كافة، ومراعاة دقيقة لطبيعة العمل المناخي الذي تتداخل فيه اختصاصات وصلاحيات عدد كبير من المؤسسات.
وقد تضمّنت قائمة الجهات المشاركة: دائرة الطاقة، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات، إلى جانب تنسيق هيئة البيئة - أبوظبي مع عدد من الوزارات الاتحادية وشركات القطاع الخاص الكبرى. وتؤكد هذه التحركات المتسارعة ريادةً إماراتية في مجال العمل المناخي، وتقديراً صحيحاً للأهمية التي يجب أن تحظى بها مكافحة تغير المناخ في السياسات الداخلية لكل دولة على حدة، من أجل تعزيز الجهود العالمية والتعاون الدولي في هذه القضية المهمة لمستقبل الإنسانية، وللبشر في كل مكان من كوكب الأرض.
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.