من الأشهر اليوم؟

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم بين الجانبين بقيمة إجمالية بلغت نحو 50.7 مليار دولار أميركي؛ وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.
ووقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية اتفاقية شراكة استراتيجية تتيح لشركات ومستثمرين إماراتيين تنفيذ استثمارات ومشاريع في إطار خطط طموحة تقوم بها تركيا في مجال تحول الطاقة، حيث تشمل هذه الاستثمارات مشاريع في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والأمونيا، ومحطات الطاقة الكهرومائية، ومشاريع النقل، تخزين البطاريات، والتعاون في مجال الطاقة النووية، والتقنيات الناشئة، بالإضافة إلى استخدام وتخزين الهيدروجين والكربون.
كما جرى توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومؤسسة البترول التركية لاستكشاف مشاريع التنقيب والإنتاج والاستثمار في قطاع الصناعات البتروكيماوية.
كذلك وقع مجلس التوازن وهيئة الصناعات الدفاعية التركية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية، فيما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركية ووكالة الفضاء التركية للتعاون في مجال تطوير قدرات مركبة الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية.
ووقعت «القابضة»(ADQ) مذكرتي تفاهم الأولى مع بنك ائتمان الصادرات التركي مذكرة تفاهم في مجال تمويل ائتمان الصادرات بهدف تعزيز الصادرات والتجارة الثنائية بين البلدين فيما كانت الثانية مع وزارة الخازنة والمالية التركية بشأن الاستثمار في الصكوك لأغراض إعادة إعمار مناطق تركيا المتضررة من الزلازل.
يشار إلى أن تركيا تُعدّ إحدى أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين خلال الفترة من 2013 إلى 2022 أكثر من 103 مليارات دولار، موزّعة على 56 مليار دولار للواردات، وحوالي 35 مليار دولار للصادرات، وأكثر من 12 مليار دولار لإعادة التصدير، وذلك وفقاً للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات.
وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت حكومتا البلدين اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين بمقدار 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
تتمتع الجمهورية التركية بإمكانات اقتصادية هائلة كما تلتزم الحكومة بتهيئة بيئة اقتصادية مستقرة، لتستمر جاذبية الجمهورية التركية كوجهة استثمارية في النمو والازدهار.