من الأشهر اليوم؟

شجبت جمعية "أموالنا لنا" ومجموعة "كاليبر للقضاء الحر" في بيان، "إحالة الرئيسة غادة عون على التفتيش القضائي من قبل وزير العدل واستدعاؤها من قبل رئيسة هيئة التفتيش سمر سواح إلى جلسة"، وسألت: "هل باتت مواجهة الفاسدين ورفع لواء اللبنانيين المقهورين والمشاركة في مؤتمر يتعلّق بسبل معالجة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الحاصل في لبنان جرم يعاقب عليه القانون حتى تلاحق القاضية عون؟ ألم يستفز معالي الوزير مشهد القضاة الذين يقدّمون السيغار إلى ناهبي أموال الشعب؟ ألم يستفزّه أن حاكم مصرف لبنان المسؤول الاول عن الانهيار الإقتصادي والملاحَق في لبنان بجناية تزوير وفي الخارج بجرائم إختلاس وتبييض أموال، يتنقّل بكل حرية؟ ألم يحرّك ضمير معاليه كسر هيبة القضاة عبر حفنة من الإعلاميين المأجورين؟ ألم يعلم معاليه أن أحد أرفع القضاة قد هرّب أموالاً بكميات ضخمة إلى الخارج وساهم بالإنهيار الإقتصادي؟ ألم يستفزّ معاليه مشهد القضاة الذين يهربون من القيام بواجباتهم ويرفضون الادّعاء في أكبر جريمة اختلاس ارتُكِبت في لبنان؟ حتى أنهم لم يجدوا بعد فاسداً واحداً يحاسبوه! ألم يحرّك عدالتك تغاضي المدعي العام المالي عن الإجراءات التعسفية للمصارف؟ او التحرك ضد حاكم المصرف المركزي التي ثبتت ارتكاباته في الداخل والخارج؟ كل هذا لم يجعله يتحرّك بينما نراه اليوم يستنفر كامل طاقاته لمحاسبة غادة عون.
يا معالي الوزير، هل بات من اختصاص السلطة التنفيذية تقييد السلطة القضائية والتدخل في شؤونها لترك الامور تراوح مكانها بغية تعزيز الافلات من العقاب؟ اين استقلالية القضاء؟ واي مادة في القانون تفرض على القاضي أخذ موافقة وزير العدل قبل القيام بأي خطوة؟ لن نسكت ولن نستكين ولن نترك الرئيسة غادة عون وحيدة في المواجهة. انتظروا خطواتنا".