من الأشهر اليوم؟

أحمد مراد (القاهرة)
أكد خبراء في شؤون العلاقات الدولية والآسيوية أهمية الشراكة الفاعلة والمؤثرة التي تجمع بين الإمارات والهند داخل أروقة العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية، موضحين أن البلدين يحرصان على وجود تنسيق مستمر وتشاور متواصل في إطار عضويتهما النشطة في المؤسسات الدولية، ومن بينها الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ورباعية «I2U2»، ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي«أيورا»، وأخيراً مجموعة «بريكس».وأوضح الخبراء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن التوافق السياسي والدبلوماسي بين الإمارات والهند يمثل «قصة نجاح» تُدّرس، ونموذج يحتذى به في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية، ما يتجسد بشكل واضح في حراكهما الفاعل والمشترك داخل العديد من المجموعات الدولية. والعلاقة بين الإمارات والهند علاقة عميقة وعريقة وتعود إلى قرون من التبادل التجاري والثقافي والإنساني.ويشير الخبراء إلى أن غالبية المنظمات والمجموعات الدولية، بما فيها مجموعة الدول الصناعية السبع (G7)، تنظر إلى الإمارات والهند باعتبارهما قوتين اقتصاديتين وسياسيتين لديهما قدرة كبيرة على التأثير في مختلف المسارات والملفات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية، ومن هنا يحرص المجتمع الدولي على توظيف التقارب والتنسيق الإماراتي الهندي لتعزيز دعائم الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي من منطلق كونهما قوتين محوريتين في آسيا والشرق الأوسط.منظمة شنغهاي ذكر خبير العلاقات الدولية بجامعة «لوباتشيفسكي» الروسية، مدير تنفيذي مركز خبراء «رياليست» الروسي، الدكتور عمرو الديب، أن العقد الأخير شهد تطوراً لافتاً في حجم التنسيق والتشاور السياسي والدبلوماسي بين الإمارات والهند، وكثيراً ما كانت هناك لقاءات ثنائية جمعت بين قيادتي ومسؤولي البلدين تحت مظلة بعض المنظمات والمؤسسات الدولية والمجموعات والروابط الإقليمية، وذلك بهدف إرساء دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مناطق وأقاليم العالم، بالإضافة إلى تعاونهما المشترك من أجل ترسيخ ركائز البناء والتنمية.وقال خبير العلاقات الدولية لـ «الاتحاد»، إن دولة الإمارات تحتل مكانة كبيرة في السياسة الخارجية الهندية، وفي المقابل الهند أيضاً تمثل مكانة خاصة في السياسة الخارجية الإماراتية، ومن هنا يأتي حرص الدولتين على تنسيق الأدوار والمواقف من خلال عضويتهما في العديد من المنظمات واللجان الدولية، ومن بينهما منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس. وتتطلع الإمارات قدماً للعمل مع الهند لضمان أن تحقق الشراكة بينمها مزيداً من الرخاء لكلا البلدين والتعاون في مواجهة التحديات العالمية الإقليمية. ولفت الديب إلى أهمية الشراكة المرتقبة بين الإمارات والهند تحت مظلة منظمة شنغهاي للتعاون التي انضمت إليها الإمارات رسمياً بصفة «شريك حوار»، وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المنظمة الذي عُقد في الهند أوائل مايو الماضي.وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون خلال يونيو 2001 بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الشؤون السياسية، والاقتصاد، والتجارة، والعلوم، والثقافة، والتعليم، والطاقة، والنقل، والسياحة، وحماية البيئة، والحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي، وتضم دول عدة، منها الصين، الهند، كازاخستان، باكستان، روسيا الاتحادية، أوزبكستان، وبيلاروسيا.ويرسخ انضمام الإمارات إلى منظمة شنغهاي للتعاون جهودها في الحفاظ على شراكات متوازنة ومتنوعة، لا سيما مع قوى مؤثرة إقليمياً ودولياً، مثل الصين والهند، إضافة إلى تعزيز دورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وهو ما يتوافق مع الدور المهم الذي لعبته المنظمة خلال العقدين الماضيين في دعم الاستقرار السياسي، والازدهار الاقتصادي.مجموعة بريكسوتؤكد زيارة رئيس الوزراء الهندي، على عمق العلاقة المتنامية بين البلدين، والإمكانات الكبيرة لتطويرها. وترى الإمارات في هذه الزيارة فرصة لتعزيز العلاقة الاقتصادية إلى مستوى أوسع وأكثر شمولية.وتعمل الإمارات على تسخير هذه العلاقات لتوسيع آفاق التبادل الثقافي والاجتماعي بين البلدين، وبناء على ذلك، فإنها تتطلع إلى مستقبل مزدهر لروابط الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل.وتوقع خبير العلاقات الدولية بجامعة «لوباتشيفسكي» الروسية أن يشهد التنسيق الإماراتي الهندي تنامياً ملحوظاً في إطار وجودهما الفاعل والمؤثر في منظمة شنغهاي ومجموعة بريكس، وهو ما يعطي زخماً غير مسبوق لعمل هاتين المنظمتين، وأيضاً زخماً كبيراً للعلاقات الإماراتية الهندية؛ نظراً للدور البارز الذي تلعبه الإمارات في ضمان أمن الملاحة البحرية والتجارة الهندية، ويأتي التنسيق المستمر بين الدولتين داخل منظمة شنغهاي ومجموعة بريكس كحافز لزيادة مستويات التعاون، سواء من خلال مشاركتهما في هذه اللجان والمنظمات أو على المستوى الثنائي. وأوضح الديب أن مجموعة البريكس تمثل مساراً جديداً للشراكات الفاعلة بين الإمارات والهند بعدما أبدت الدولتان اهتمامهما بالانضمام إلى المجموعة الدولية التي تضم البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا.وشاركت الإمارات في يونيو الماضي في اجتماع «أصدقاء بريكس» الذي عُقد في جنوب أفريقيا، ووصف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع بأنه يجسد نهج الشراكة وروح الصداقة الراسخة لدى الدول الأعضاء في المجموعة، موضحاً أن الإمارات تدعم توجه مجموعة بريكس لتوسيع قاعدة عضويتها، وتبدي رغبتها الصريحة في أن تكون جزءاً فاعلاً وبناءً من المجموعة. وعلى هامش اجتماع «أصدقاء بريكس»، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية الهندي، وبحثا العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بين مجموعة بريكس ودولة الإمارات.رباعية «I2U2»وشدد أستاذ العلوم السياسية، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، الدكتور محمد صادق إسماعيل، على عمق وتميز العلاقات الإماراتية الهندية، وبالأخص العلاقات السياسية والدبلوماسية، وحراكهما الفاعل والمشترك داخل العديد من المجموعات والمنظمات الدولية، ما يجعل توافقهما السياسي والدبلوماسي بمثابة «قصة نجاح» تُدرس، ونموذج يحتذى به في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية. وأشار إلى عضوية الإمارات والهند فيما يُعرف برباعية «I2U2» التي تأسست في منتصف يوليو 2022 لتمثل مجموعة اقتصادية جديدة تشمل الإمارات، والهند، والولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، وهو ما يجعل للدولتين تأثيراً كبيراً في جهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، من خلال وجود علاقات متميزة تجمع الإمارات والهند بأميركا وإسرائيل، ما يُتيح لهما لعب دور الوسيط بين أطراف عملية السلام. وتهدف رباعية «I2U2» إلى التركيز على نحو خاص على الاستثمارات المشتركة والمبادرات الجديدة في مجالات المياه والطاقة والنقل والفضاء والصحة والأمن الغذائي، مع حشد رأسمال وخيرات القطاع الخاص لتحديث البنية التحتية، وتعزيز مسارات التنمية منخفضة الكربون للصناعات، وتحسين الصحة العامة، والوصول إلى اللقاحات، وتعزيز الاتصال المادي بين البلدان في منطقة الشرق الأوسط، وإنشاء حلول جديدة بشكل مشترك لمعالجة النفايات، واستكشاف فرص التمويل المشترك، وربط الشركات الناشئة باستثمارات المجموعة، وتعزيز تطوير التقنيات الناشئة والتقنيات الخضراء. وذكر إسماعيل أن غالبية المنظمات والمجموعات الدولية، بما فيها مجموعة الدول الصناعية السبع G7، تنظر إلى الإمارات والهند باعتبارهما قوتين اقتصاديتين وسياسيتين لديهما قدرة كبيرة على التأثير في مختلف المسارات والملفات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية، فالإمارات والهند صاحبتا ثقل سياسي واقتصادي كبيرين، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، ومنها تحرص العديد من الشركات العالمية الكبرى على توطين مختلف الصناعات المهمة والحيوية في الإمارات والهند. مجموعة العشرينأوضح مساعد وزير الخارجية المصري، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية الأسبق، السفير السيد شلبي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات والهند حرصتا منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1972 على تعزيز مسار التعاون الثنائي بينهما في مختلف القطاعات والمجالات، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والقواسم المشتركة على المستوى السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والتجاري والثقافي. وعلى مدى الـ 5 عقود الماضية، شهدت العلاقات الإماراتية الهندية قفزات نوعية، حتى تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين خلال عام 2017، ما جعلهما شريكين استراتيجيين في جهود إرساء دعائم الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي. وبنيت علاقة الصداقة المتينة بين الإمارات والهند على أسس من الأهداف والقيم المشتركة وروابط من التاريخ المشترك، وتشكل هذه العناصر الأساس لشراكة دائمة وضرورية لحماية الرخاء والاستقرار وتعزيزه في البلدين.وقال الدبلوماسي المصري، إن الشراكة الفاعلة والمؤثرة التي تجمع بين الإمارات والهند داخل أروقة العديد من المنظمات والمؤسسات والمجموعات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، تُعد من أبرز وأهم أوجه التعاون المشترك بين البلدين، حيث إن هناك تنسيقاً مستمراً وتشاوراً متواصلاً بين البلدين في إطار عضويتهما النشطة في جميع المنظمات والمؤسسات الدولية، ما جعلهما محوراً استراتيجياً مهماً سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. وذكر شلبي أن الإمارات والهند دائماً ما تحرصان على تقريب وجهات النظر وتنسيق المواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية ضمن أعمال واجتماعات المنظمات والمجموعة الدولية، لعل أبرزها مجموعة العشرين التي تستضيف الهند أعمال قمتها الـ 18 خلال العام الحالي.وسبق أن تلقت الإمارات دعوة رسمية من الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين للمشاركة بصفة ضيف في أعمال وقمة مجموعة العشرين للعام 2023، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد مشاركتها في أعمال وقمة مجموعة العشرين للعام 2022 التي عُقدت في إندونيسيا، وللمرة الثالثة منذ عام 2020 تحت رئاسة المملكة العربية السعودية.وشدد مساعد وزير الخارجية المصري سابقاً على أهمية الجهود التي تبذلها الإمارات لدعم رئاسة الهند لمجموعة العشرين، وخروج القمة بشكل يتناسب مع محورية دور الهند وثقلها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، فضلاً عن الاهتمام الإماراتي بالقمة، وما تطرحه من قضايا جوهرية تمثل محاور أساسية في السياسة الخارجية الإماراتية. وتأسست دولة الإمارات على مبادئ السلام والرخاء والاستقرار والتسامح والوحدة، وبناء على هذه المبادئ تؤسس الدولة لعلاقاتها مع البلدان والثقافات الأخرى.وأكدت الإمارات، في مناسبات عديدة سابقة، دعمها رئاسة الهند لأعمال مجموعة العشرين، وجاء آخرها تأكيد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، في مارس الماضي خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، عندما أكد دعم الإمارات الثابت لرئاسة الهند لأعمال مجموعة العشرين التي تعزز التعاون الدولي تجاه القضايا الملحة.وتعتبر الإمارات أعمال قمة مجموعة العشرين للعام 2023 تحت الرئاسة الهندية فرصة جيدة لتعزيز العمل متعدد الأطراف، وإرساء نموذج مستدام للتعاون الدولي البناء في عدد من القضايا المهمة، ومنها مكافحة التغير المناخي، وإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف، وتمكين المرأة، والطاقة المتجددة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.فرصة مهمةتؤكد نادية حلمي، أن علاقة التعاون بين الإمارات والهند تأتي اعتماداً على سياسة الواقعية الرشيدة، ومع بحث الجانب الهندي عن أسواق جديدة مثل السوق الإماراتي والخليجي والأفريقي، وذلك في إطار سياسة الهند للتحرك بين الشرق والغرب، حيث تحاول الهند انتهاج سياسة خارجية تعتمد على تعزيز الفرص الاقتصادية والتوسع والانتشار في أقاليم مختلفة من العالم، وتحاول فتح فرص للتعاون مع دول الشرق الأوسط والدول الأفريقية.وأضافت أن زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى الإمارات بمثابة فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الجانبين الإماراتي والهندي، وترسيخ الشراكة الإماراتية الهندية ضمن أعمال واجتماعات المنظمات والمجموعات الدولية، إضافة إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال مواجهة التغيرات المناخية، خصوصاً في ظل رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، فضلاً عن رئاسة الهند لمجموعة العشرين التي تشارك فيها الإمارات بدعوة خاصة من الهند، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حجم التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.وأشارت إلى أن التقدير والاحترام المتبادل وعلاقة الصداقة التي جمعت بين قيادتي الإمارات والهند، ساهمت بشكل كبير في تعزيز العلاقات بين البلدين، وهو ما ظهر جلياً عندما منحت الإمارات رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أعلى وسام مدني في الدولة خلال زيارته إلى أبوظبي في عام 2019. وتأسست دولة الإمارات على مبادئ السلام والرخاء والاستقرار والتسامح والوحدة، وبناء على هذه المبادئ تؤسس الدولة لعلاقاتها مع البلدان والثقافات الأخرى.دعم متبادلتحرص الإمارات والهند على وجود دعم متبادل لحملات ترشح البلدين لعضوية المنظمات الدولية، وفي هذا الشأن حرصت الهند على دعم الإمارات في ترشيحها لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة بين عامي (2023 - 2026)، وفي المقابل دعمت الإمارات الهند في إعادة ترشيحها لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي المجموعة الثالثة للفترة بين عامي (2022 - 2025)، وتبدي الهند اهتماماً خاصاً بدعم الإمارات للحصول على عضوية المنظمة نفسها.مبادرة تعاون ثلاثيأوضحت أستاذة العلوم السياسية بجامعة بني سويف، والخبيرة في الشؤون الآسيوية، الدكتورة نادية حلمي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المجتمع الدولي يدرك تماماً فاعلية وتأثير الإمارات والهند باعتبارهما قوتين محوريتين في آسيا والشرق الأوسط، ومن هنا تحرص منظمات المجتمع الدولي على توظيف التقارب والتنسيق الإماراتي الهندي لتعزيز دعائم الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي، ما ظهر جلياً في الفترة الأخيرة من خلال المبادرات التي تبنتها الدولتان لإنشاء منصات التعاون متعدد الأطراف، مثل مبادرة التعاون الثلاثي بين الإمارات والهند وفرنسا.وانضمت الإمارات والهند في مايو الماضي إلى مجموعة دولية جديدة تضم معهما فرنسا عُرفت بـ «مبادرة تعاون ثلاثي»، وهي بمثابة منتدى لتعزيز ورسم وتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات عدة أبرزها الطاقة والتغير المناخي، فضلاً عن كونها منصة لتوسيع التعاون بين الوكالات الإنمائية في البلدان الثلاثة في مجال المشاريع المستدامة، مع تنظيم مجموعة من الفعاليات الثلاثية المشتركة في إطار رئاسة جمهورية الهند لمجموعة العشرين، واستضافة الإمارات مؤتمر الأطراف «كوب 28».واتفقت الإمارات والهند وفرنسا على توسيع تعاونها من خلال مبادرات مثل تحالف القرم من أجل المناخ بقيادة الإمارات، وشراكة المتنزهات في المحيطين الهندي والهادئ بقيادة الهند وفرنسا. كما تم الاتفاق على أن تسعى الدول الثلاث إلى ضمان مواءمة أكبر لسياساتها الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية مع أهداف اتفاق باريس للمناخ، واستكشاف إمكانية العمل مع رابطة حافة المحيط الهندي (IORA) لمتابعة مشاريع محددة وقابلة للتنفيذ بشأن الطاقة النظيفة، والبيئة، والتنوع البيولوجي.رابطة «أيورا»نادية حلمي، الخبيرة في الشؤون الآسيوية، تشير إلى حرص الإمارات والهند على تنسيق جهودهما ومواقفهما المشتركة ضمن أعمال رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي المعروفة بـ «أيورا»، وذلك منذ أن انضمت إليها الإمارات خلال عام 1999، أي بعد عامين فقط من تأسيس الرابطة في عام 1997، موضحة أن التنسيق الإيجابي بين الإمارات والهند خلال أعمال الرابطة ظهر جلياً خلال رئاسة الإمارات للرابطة في دورتها بين عامي (2019 - 2021) التي جاءت تحت شعار «نحو مستقبل مشترك ومزدهر لمنطقة المحيط الهندي».وعمل البلدان خلال الرئاسة الإماراتية لرابطة «أيورا» على دفع أوجه التعاون بين الدول الأعضاء من أجل تعزيز النمو الشامل والازدهار في منطقة المحيط الهندي، ودعم العمل المشترك الهادف إلى رفع كفاءة وفعالية الأمانة العامة للرابطة، وبما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة للدول المطلة على المحيط الهندي، وتطرقت المباحثات المشتركة إلى قضايا مختلفة، منها تسهيل التجارة والاستثمار، وإدارة مصائد الأسماك، وإدارة مخاطر الكوارث، والتبادل السياحي والثقافي، والتعاون الأكاديمي والعلمي والتكنولوجي، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والاقتصاد الأزرق.