من الأشهر اليوم؟

صوّت مجلس محافظة نينوى، أمس الأربعاء، بالاغلبية على إقالة المحافظ نوفل حماد السلطان من منصبه، وإحالته الى القضاء بتهم التورط بقضايا فساد، مطالباً الحكومة الاتحادية برفع اليد عنه ومنعه من السفر.
وكشفت مصادر مطلعة بمجلس محافظة نينوى، في الـ15 من أيار 2017، عن وجود تحرك داخل مجلس المحافظة لاستجواب العاكوب تمهيداً لإقالته، على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا فساد.وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، قد أصدر، في الـ21 من تشرين الاول 2015، مرسوماً جمهورياً بتعيين نوفل حمادي سلطان العاكوب بمنصب محافظ نينوى، خلفاً للمحافظ المقال أثيل النجيفي.وقال رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي، خلال مؤتمر صحفي تابعته (المدى) أمس، إنه "استناداً إلى أحكام المواد 115 و122 من الدستور والمادة 2 رابعاً و7 سادساً والثامنة من قانون المحافظات قرر مجلس المحافظة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه في الجلسة 66 التي عقدت اليوم (أمس) في مبنى ناحية القوش وهي الوحدة الإدارية التابعة لمحافظة نينوى إقالة محافظ نينوى نوفل حماد السلطان من منصبه".وأضاف الكيكي ان "المجلس قرر مفاتحة رئيس الوزراء لسحب يده، وإحالة جميع الأوراق والأدلة الثبوتية إلى المحاكم المختصة، ومنعه من السفر".ولفت رئيس مجلس نينوى الى أن الاخير "عقد جلستين مهمتين، الأولى التي كانت مرقمة بـ 65 بناءً على طلب عدد كافٍ من أعضاء المجلس لاستجواب المحافظ وتم اتخاذ الإجراءات الشكلية كافة إلا أنه لم يحضر الجلسة من دون عذر أو مسوغ قانوني"، مشيراً الى ان "المجلس قرر عقد جلسة البت في القناعة للمواضيع التي طرحت بشأن الملفات التي تخص المحافظ وأدائه الإداري والمالي والقانوني وحتى الاجتماعي".وتابع الكيكي أنه "في الجلسة المرقمة بـ 65 تم توجيه الأسئلة بشكل قانوني من أعضاء المجلس إلى المحافظ إلا أن لم يرد على الأسئلة".وفي رد على قرار إقالته، وصف محافظ نينوى الجلسة بأنها "غير قانونية". وقال العاكوب، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس وتابعته (المدى)، "لم يتم تبليغه بالحضور الى جلسة محافظة نينوى التي عقدت في القوش"، لافتاً الى ان "عضوين من مجلس نينوى، ممن صوتوا على القرار خلال الجلسة صدرت مذكرات قبض بحقهم على وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وهم كل من حسن شبيب وعلي خضير"، مضيفاً ان "15 عضواً من نينوى شاركوا باستفتاء استقلال إقليم كردستان".