من الأشهر اليوم؟

 قالت عضو مجلس النواب ايمان شويطر إن هنالك اعتراضا من أهالي سند بشأن بناء محطة للوقود في مجمع 745 والتي بدأ العمل في إنشائها أخيراً، على الرغم من وجود عريضة موقّعة من الأهالي رفضًا لإنشائها في العام 2022، ورفعت حينها لأمانة العاصمة ومنها إلى وزارة الإسكان.
واشارت شويطر إلى أن الاعتراض مردّه إلى أن المحطة المذكورة سوف تتوسط المنطقة السكنية، حيث يرى الأهالي أن ذلك تعدٍّ خصوصيتهم وخصوصية عوائلهم، وأن منازل العديد منهم تطلّ مباشرة على المحطة، كما أن هنالك بيتاً ملاصقاً لها.
وأوضحت أن مكان المحطة غير آمن كما أنه سيكون لها أضرار بيئية، وستتسبب في زيادة الاختناقات المرورية، وحدوث الضوضاء في المنطقة، الأمر الذي يتطلب ضرورة إنصات الجهة المختصة إلى صوت الأهالي.
وتابعت “تواصلت مع وزير النفط والبيئة محمد بن دينة والذي أكد لي حصول المحطة المذكورة على التصريح اللازم لعملها، كما أكدت لي وزيرة الإسكان والتخطيط والتطوير العمراني آمنة الرميحي، حيث قالت إن هنالك 12 جهة مسؤولة عن منح التراخيص اللازمة لعمل المحطة وهو أمر يتخطى إرادة الناس والذين لم يلتفت لهم أحد”.
بدوره، قال رئيس مجلس أمانة العاصمة صالح طرادة إن المجلس رفض الأمر منذ البداية، وذلك بطلب تحويل الأرض الخاصة بالمحطة من سكنية إلى تجارية، لكن الهيئة حولت الأرض من سكنية إلى أرض للمشاريع الخاصة.
وزاد طرادة “تم بعدها اعتماد هذا التصنيف، وعيّن المالك للأرض مكتباً استشارياً، وتم تخصيص جزء من العقار كمحطة للوقود، والجزء الآخر كمحلات تجارية تكون داخل المشروع نفسه، الأمر الذي دفع الأهالي لرفع عريضة ترفض ذلك، ولقد أطلعت وزير الأشغال آنذاك عصام خلف على الأمر، فقال إن المحطة ستكون آمنة، وإنه سيتم تطوير الشوارع المحيطة بها، لمنع حدوث الاختناقات المرورية”.