من الأشهر اليوم؟

يُعدُّ تشجيع الاستثمارات الأجنبية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، وثمّة منافسة قوية بين الدول على جذب أكبر قدر من هذه الاستثمارات.
ويعتمد نجاح الدول في هذا السياق على حزمة من العوامل الأساسية، أبرزها ما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة، وبنية تشريعية داعمة، وما تحققه من تطور على صعيد التطوير الرقمي، في ظل عالم يتجه إلى الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا بوصفها رافعة أساسية للتقدم والازدهار.
وتتبوأ دولة الإمارات مكانة متقدمة في مجال اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2022، الصادر عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (الأونكتاد)، إذ تحتل المرتبة الأولى عربيّاً والتاسعة عشرة عالميّاً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتستحوذ على 40% من الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية، و37% من الاستثمارات الواردة إلى غرب آسيا، و31% من التدفقات الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعود هذا النجاح إلى ما توفره دولة الإمارات من مزايا وفرص وحوافز للمستثمرين الأجانب، ومن بينها: إمكانية التملك الكامل للشركات، ووجود 40 منطقة حرة تقدم تسهيلات كبيرة، وعدم اشتراط وجود وكيل مواطن، وفتح جميع الأنشطة الاقتصادية تقريباً أمام المستثمرين الأجانب، ومنحهم الإقامة الذهبية، وحق السيطرة الكاملة على حصصهم في الشركات من خلال شغل مواقع عضوية مجالس إدارة الشركات ورئاستها، وعدم وضع حدٍّ أدنى لرأس المال، وسهولة التعاقد مع العمالة المهنية.
ويأتي قرار إنشاء وزارة للاستثمار في الدولة، ضمن الهيكل الحكومي الاتحادي، في إطار تعزيز النجاحات التي حققتها الدولة، وتأكيداً للأهمية التي يحتلها الاستثمار ضمن رؤية الدولة للمستقبل، إذ ينصّ المبدأ السابع من «مبادئ الخمسين» - التي تحدد ملامح الطريق نحو تحقيق هدف الدولة بأن تصبح أفضل دول العالم في مئويتها عام 2071 - على أن «التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية، وترسيخها كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات في هذه المجالات سيجعلها العاصمة القادمة للمستقبل».
وقد حدَّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هدف الوزارة الجديدة، بأنه «تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة، وتحفيز البيئة الاستثمارية داخليّاً، وتعزيز تنافسية إجراءاتنا وتشريعاتنا بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار، وفاعلاً رئيسيّاً في حركة الاستثمارات العالمية».
ومما لا شك فيه، أن تأسيس الوزارة يمثل خطوة مهمة على طريق استمرار دولة الإمارات وجهةً رئيسيةً لجذب الاستثمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتسارع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، وهو ما يعني توفير المزيد من المحفزات لتعزيز عملية النمو والتنمية، وتأكيد ريادة النموذج الإماراتي، وقدرته على تحقيق الأهداف الطموحة التي تتطلع إليها الدولة خلال المرحلة المقبلة.
* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.