من الأشهر اليوم؟

قال نواب في اللجنة البرلمانية الجديدة لبحرنة الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص لـ “البلاد” إنهم سيسعون لدمج وزارة العمل مع ديوان الخدمة المدنية، والأخذ بتوصيات لجنة 2018م، وأخذ رأي العاطلين عبر جميع القنوات المتاحة، لرفع توصياتها للحكومة.
وقال النائب خالد بوعنق: إن طلب تشكيل لجنة بحرنة الوظائف الجديدة في القطاعين الحكومي والخاص، ستركز في الدرجة الأولى على عمل ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل، وبشفافية تامة.
وأضاف: “سنتابع عن كثب ما تقوم هيئة تنظيم سوق العمل فيما يتعلق بتحويل التأشيرات السياحية إلى تأشيرات عمل، حيث تم تحويل ما يقارب 46 ألف تأشيرة، وفق تصريح سابق لوزير العمل جميل حميدان، وهو أمر مرفوض”.
وأكد اهتمام أعضاء اللجنة بالخروج بتوصيات حاسمة لبحرنة الوظائف في مملكة البحرين، نظرًا للتزايد المضطرد لأعداد العاطلين، وذلك بالتركيز على تقوية القوة الشرائية في السوق المحلية، عبر الحد من نسبة البطالة.
وتابع: “طموحاتنا من خلال اللجنة هو القضاء على البطالة، ودمج وزارة العمل مع ديوان الخدمة المدنية، حيث يبلغ عدد العاطلين 18 ألفًا وفق الكشوفات الرسمية، من ضمنهم 8 آلاف مؤمّنين على أنفسهم بأعمال أخرى، لا تناسب مؤهلاتهم، ما يعني وجود التضارب، وعدم التنسيق بين الجهات المختصة بهذا الشأن”.
وأردف قائلًا “سنسعى جاهدين لرفع عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وأن يتم بحرنة إدارات الموارد البشرية في الشركات الحكومية، ورفعها من نسبة 25 % إلى 90 % وأكثر، حيث إن النسبة الحالية غير مرضية، ومحبطة للناس، ناهيك عن أننا نرفض أن يتحكم الأجنبي بمصير البحريني فيما يتعلق بالتوظيف”.
واستكمل “سيتم إدراج عدد من القوانين التي تعزّز هذه التوصيات إلى الحكومة، لضمان تحقيق أهدافها على الأرض متوقعًا أن تعود منفعتها على الجميع”.
وقال “سنسعى أيضًا لإلغاء التعاقد مع الشركات الخارجة عن الحكومة، وأن يتم بدلًا عنها توظيف البحرينيين، والعمل على رفع أجور المواطنين في القطاع الخاص، حيث لا تتوازى حاليًّا مع التضخم والغلاء المعيشي، وأوضاع الناس”.
 وأبلغ “بالإمكان دعم هذه المشروعات عن طريق صندوقي التعطل، والأجيال، وغيرها”.
(التتمة بالموقع الإلكتروني)