من الأشهر اليوم؟

قال المحامي حسين الشيخ إن حجز احد مسارات الطرق عن طريق صف المركبات تعد مخالفة تؤدي إلى سحب شهادة تسجيل المركبة وترخيصها ورخصة قيادة سائقها إدارياً وذلك بحسب مااشتملت عليه اللائحة التنفيذية لقانون رقم 23 لسنة 2014 بإصدار قانون المرور.

وذكر المحامي الشيخ أنه وفقأ للأحكام التي جاء بها المشرع في القانون المذكور وخاصة في مادته 31 بشأن تعطيل الحركة المرورية في الطريق العام والتي نصت على أنه لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، وعلى المتسبب إزالة المخالفة فوراً وإلا قامت الإدارة بإزالتها على نفقته ويحظر ترك المركبات غير الصالحة للاستعمال بالطريق العام أو بأي جزء من أجزائه أو أرصفته وإلا ألغيت شهادة التسجيل ويحدد الوزير بالاتفاق مع الجهات المعنية الضوابط والشروط المقررة للتصرف في المركبات المتروكة غير القابلة للاستعمال ويمنع وقوف المركبات في الأماكن الخاصة دون موافقة مالكها وإلا سحبت شهادة تسجيل المركبة وترخيصها ورخصة القائد إدارياً لمدة سبعة أيام، ويجوز للإدارة بناءً على طلب مالك المكان الخاص نقل المركبة على نفقة مالكها، طبقاً للفئات التي يحددها الوزير بقرار منه، إلى أماكن انتظار السيارات وإخطاره بمكانها.

ولفت إلى أن المشرع وفق احكام القانون قد نظم الأماكن والأوقات التي يمنع فيها سير المركبات أو وقوفها ، وقام بتحديد نطاق المواقف الخاصة بجميع الأماكن السكنية التي يحظر فيها وقوف أنواع معينة من المركبات بشكل عام ووضع لها ضوابط ومعايير وذلك منعاً لتشويه المظهر العام ومراعاة لحقوق كافة الافراد وفي حال مخالفة ذلك فان تكلفة إزالة وتصحيح وضع المخالفة يتحملها الشخص المخالف حيث تصل المخالفة الى حد سحب شهادة تسجيل المركبة وترخيصها ورخصة قائدها إدارياً وذلك وفق ما جاء في اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه.