من الأشهر اليوم؟

وجهت، النائبة شيرين فراج، عضوة مجلس النواب، طلب إحاطة وفقا لحكم المادة 134 من الدستور للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما ورد بالتقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحص حساب ختامي موازنة الجهاز الإداري للدولة عن السنة المالية 2015/ 2016.

وأوضحت في طلب الإحاطة، اليوم، أنه ورد بالتقرير، أن الخسائر النقدية والتعويضات التي تحملتها موازنة الدولة في السنة المالية 2015/ 2016، بلغت جملتها نحو 872,6 مليون جنيه، مضيفة أنه نتيجة إصدار المسئولين ببعض الوزارات والمصالح لقرارات إدارية ترتب عليها رفع أصحاب الشأن قضايا ضد تلك الوزارات، تتمثل في نحو 151,5 مليون جنيه مصروفات تنفيذ أحكام قضائية سددت خصما على الباب الثاني (شراء السلع والخدمات).

وأضافت فراج أن هناك خسائر بنحو 721,1 مليون جنيه تمثل قيمة تعويضات وغرامات تم صرفها للغير، خصما على الباب الخامس (المصروفات الأخرى)، بالإضافة إلى نحو 31,4 مليون جنيه خسائر ناتجة عن السرقة والإهمال أو الاختلاس بخلاف مبالغ أخرى قيد التحقيقات.

وقالت النائبة إنه مما سبق يتضح أن القرارات الإدارية الخاطئة أدت إلى تحمل ميزانية الدولة أعباءً ضخمة، وتساءلت عن الإجراءات التي اتخذت الحكومة لمنع تكرار هذا الأمر وتحمل المسئولين أصحاب القرارات الإدارية الخاطئة تبعية قراراتهم ومحاسبتهم عن ذلك.

وتساءلت عن أسباب اتخاذ مثل هذه القرارات الإدارية الخاطئة دون دراسة أو محاسبة مما أدى إلى وصول هؤلاء المسئولين إلى أماكنهم الوظيفية، دون أحقية، وأوضحت أن من يتسبب في خسارة الدولة نتيجة قراراته الإدارية الخاطئة بالتأكيد لم يكن أهلا لمنصبه.