سنغافورة تعلن فتح أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية

حوالي سنة فى كونا

كوالالمبور - 12 - 6 (كونا) -- اعلنت لجنة الانتخابات في سنغافورة اليوم الاثنين عن فتح أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية والحصول على (شهادة الأهلية) اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ولمدة خمسة أيام.وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أن (شهادة الأهلية) تشهد بأن المرشح يتمتع بالنزاهة والشخصية الجيدة والسمعة الطيبة ويلبي متطلبات خدمة القطاع العام أو القطاع الخاص مضيفة أنه يجب أن يكون المرشح مواطنا سنغافوريا وألا يقل عمره عن 45 عاما وألا ينتمي إلى أي حزب سياسي.واضافت ان "من شروط الترشح أن يكون المرشح قد شغل منصبا حكوميا رفيعا أو قاد شركة خاصة لديها ما لا يقل عن 500 مليون دولار سنغافوري (370 مليون دولار أمريكي) من حقوق المساهمين لمدة ثلاث سنوات على الأقل.واوضحت أنه يجب على المرشح الرئاسي المحتمل أن يقدم للجنة الانتخابات وثيقة (إعلان المجتمع) وهي وثيقة تؤكد انتسابه إلى أحد العرقيات المختلفة في الجمهورية وهي الصينية والملايوية والهندية أو الأقليات الأخرى في البلاد.وحول موعد الانتخابات بينت اللجنة أنها قد تعقد في أي وقت يحدده رئيس الوزراء لي هسين لونغ اعتبارا من 13 يونيو الحالي مفيدة بأنه إذا لم يتم إجراؤها قبل انتهاء فترة ولاية الرئيسة الحالية حليمة يعقوب المقررة في 13 سبتمبر المقبل فيجب إجراؤها بعد فترة وجيزة من انتهاء ولايتها.وفي حين أن الانتخابات الرئاسية في سنغافورة مفتوحة لجميع الأعراق فإن (إعلان المجتمع) مطلوب لتحديد نظام الانتخابات إذ أنه ف حال عدم انتخاب أي شخص من عرقية معينة لمنصب الرئيس للفترات الخمس الماضية فسيتم حصر الانتخابات المقبلة بين أبناء تلك العرقية.يذكر أن الوزير الأول في الحكومة السنغافورية ثارمان شانموجاراتنام البالغ من العمر 66 عاما هو الوحيد الذي أعلن عن عزمه خوض سباق الرئاسة وهو من العرقية الهندية فيما أعلنت الرئيسة يعقوب الشهر الماضي عدم ترشحها لولاية ثانية.ويعد منصب رئيس الجمهورية في سنغافورة منصبا شرفيا يتمتع بصلاحيات معينة مثل الإنفاق الحكومي من الاحتياطيات المالية والتعيينات في الوظائف العامة الرئيسية في حين تقع معظم الصلاحيات التشريعية والتنفيذية على عاتق الحكومة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء.وكان البرلمان السنغافوري هو من يقوم بتعيين الرئيس قبل عام 1993 إلا أنه بعد التعديلات التي أدخلت على الدستور الذي سن في عام 1991 أصبحت رئاسة الجمهورية بالانتخابات مع بقاء محدودية صلاحيات الرئيس التنفيذية والتشريعية. (النهاية)

ع ا ب / ف د س / م خ

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على