من الأشهر اليوم؟

وطنية - إستضافت quot;رابطة الجامعيين في الشمالquot; ندوة بعنوان quot;رئاسة الحكومه اللبنانية بين المفوض السامي ورئيس الجمهوريةquot;، حاضر فيها رئيس قسم التاريخ السابق في كلية الآداب - الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية الدكتور قاسم الصمد، في حضور النائب الدكتور طه ناجي، المدير العام لوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد، رئيس جمعية quot;طرابلس السياحيةquot; محمد مجذوب، رئيس الإتحاد الفلسفي العربي الدكتور مصطفى الحلوة، رئيس quot;المنتدى الثقافي في الضنيةquot; أحمد يوسف، رئيس quot;لقاء الأحد الثقافيquot; الدكتور أحمد العلمي، رئيس مصلحة لبنان الشمالي الدكتور خالد عبيد، رئيسة quot;الحراك المدنيquot; الدكتورة هند صوفي، العميد الركن غسان البابا، العميد الركن عامر عرب والعقيد بهاء الصمد ومهتمين.

الحسامي

بعد النشيد الوطني، تحدث رئيس الرابطة غسان الحسامي، فقال: quot;لم يشهد لبنان خلال تاريخه أن تحول معظم مسؤوليه إلى عصابات تنهب المال العام وتغرق البلاد في الديون التي فاقت الـ100 مليار دولار، وتغطي بأدائها الفاسد منظومة مصارف مجرمة تحتجز أموال المودعين وتفرض عليهم إجراءات تعسفية وتعاميم مجحفة تُفقد قيمة أموالهم quot;جنى أعمارهمquot; وتكبدهم خسائر فادحة ووصفت بسرقة العصرquot;.

وتحدث عن quot;الانهيار الكبير للقدرة الشرائية بفعل التضخم إزاء سعر صرف الدولارnbsp;الذي ارتفع 70 ضعفًاquot;، وقال: quot;الفراغ القاتل لا يقتصر على رئاسة الجمهورية والحكومة، ولا على مجلس النواب العاجز فحسب، بل بات يهدد مواقع حساسة في الدولة وإداراتها التي تقف على تماس يومي مع مصالح الناس ماليًا وعقاريًا وعلى رأسها قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تنتهي ولايته في الأول من آب المقبل، والخوف من الفراغ في عدد كبير من القطاعات وأن يستمر سنة أخرى، حيث يذكر الباحث محمد شمس الدين من الدولية للمعلومات أن 73 وظيفة عامة ستؤول للفراغ هذا العام، مما سيرتد سلبًا على أداء تلك المؤسساتquot;.

الصمد

ثم استهل الدكتور الصمد محاضرته بالحديث عن موضوع الندوة، معتبرا انه quot;من أهم الموضوعات الاشكالية في الحياة السياسية اللبنانية وفي تاريخ لبنان المعاصر. وتتبدى هذه الإشكالية في أمور عدة يمكن تلخيصها بثلاثة: أولا، ان وجود رئيس للحكومة أو رئيس للوزراء لم ينص عليه الدستور الا في كلمات معدودة وردت في المادة 53 والتي تقول: إن رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويسمي منهم رئيسًا ويُقيلهم... واذا تابعنا بقية نص الدستور بالتفصيل نجد أن لا شيء يأتي على ذكر رئيس الوزراء وحتى العام 1990 بدون أي تخصيص في النصوص: صلاحيات ومسؤوليات. الأمر الثاني: حتى في ميثاق 1943 والاتفاق بين الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلح بقيت هذه المواد على حالها ولم يتم تغييرها، ولم نقرأ في المصادر أن بشارة أو رياض ناقشا موضوع ايراد نصوص في الدستور تتناول صلاحيات ومسؤوليات رئاسة الحكومة. والأمر الثالث: في الإشكالية: واذا كان لم يؤثر في تاريخ الحكومات اللبنانية أن عمد رئيس الحكومة وجمع مجلس الوزراء واتخذ قرارات واصدر مراسيم، فإنه وللانصاف فإن أي رئيس للجمهورية لم يعمد أن جمع مجلس الوزراء واتخذ قرارات واصدر مراسيم بغياب رئيس الحكومةquot;.

وتطرق الى المراحل التي مر بها منصب رئيس الحكومة وتطبيقاتها، فقال: أُعلن الدستور اللبناني بتاريخ 23 أيار 1926 ويوم الأربعاء في 26 منه انتُخب شارل دباس رئيسًا للجمهورية، كما انتخب الشيخ محمد الجسر رئيسا لمجلس الشيوخ وموسى نمّور رئيسا لمجلس النواب، تناوب على رئاسة الحكومة رجالات الصف الأول من الموارنة: أوغست باشا أديب وبشارة الخوري وحبيب باشا السعد واميل اده، فاغست باشا اديب من جديد. وعند انتهاء الولاية الثانية للرئيس شارل دباس برز المتنافسان على منصب الرئاسة اميل اده وبشارة الخوري، ولما أدرك اده في عملية البوينتاج ان كفة بشارة الخوري هي الراجحة عمد الى الطلب من الشيخ محمد الجسر أن يترشح للرئاسة فلاقى ذلك هوى في نفس الشيخ الجسر الذي طلب إجراء إحصاء عام للسكان أملا منه أن يكون عدد المسلمين أكثر من عدد المسيحيين، لكن خاب ظنه بذلك. وعند اعادة قراءة معمقة لاحداث تلك الفترة تبين ان ترشيح اده للشيخ الجسر لم يكن تفضيلا منه للشيخ المسلم على بشارة الخوري الماروني، انما كان ينطلق من اصرار لديه ومن معرفة حقة أن السلطات الفرنسية لن تقبل بانتخاب الشيخ المسلم رئيسا للجمهوريّة اللبنانيّة. خصوصا اذا ما علمنا ان العلاقة بين اده والأوساط الاسلامية هي سيئة جدا بعدما كان قد اغلق، وهو رئيسا للحكومة العام 1930 عشرات المدارس الرسمية التي كان يرتادها العدد الاكبر من التلامذة المسلمين مما اغضب كل الزعماء والأوساط الاسلاميةnbsp; ودار الفتوى. مما يجعلنا نستنتج أن نيته كانت نسف الجمهورية والدستور ان لم يكن هو رئيسا للجمهورية. وفي 9 أيار 1932 عمد المفوض السامي هنري بونسو الى تعليق الدستور وحل مجلس النواب وتعيين شارل دباس رئيسا لحكومة دولة لبنان على رأس مجلس للمديرين حتى العام 1934 حيث تم تعيين حبيب باشا السعدnbsp; رئيسا لجمهورية دولة لبنان الى عام 1936 من قبل المفوض السامي الفرنسي الداهية داميان دو مارتيل حيث أفرج جزئياً عن الدستور وانتخب اميل اده رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب المنتخب في كانون الثاني 1934، الى أن أفرج جزئيا للمرة الثالثة في مطلع العام 1937 الى تعيين خير الدين الأحدب رئيسا للحكومة. فألف خمس وزارات بين كانون الثاني 1937 وآذار 1938، ثم جيء بالأمير خالد شهاب ثم الدكتور عبدالله اليافي رئيسا للحكومة حتى أيلول 1939 حيث علق المفوض السامي غبرييل بيو الدستور واديرت البلاد من قبل مجلس وكلاء حتى العام 1941، حيث استقال اميل اده وتم تعيين القاضي الفرد نقاش quot;رئيسا لجمهورية حكومة دولة لبنانquot; وما لبث أن عيّن احمد الداعوق رئيسا لمجلس المديرين ثم رئيسا للحكومة وبعده حكومة سامي الصلح الى ان حل العام 1943 وبدأت معركة الاستقلال فتم تعيين أيوب تابت رئيسا لحكومة دولة لبنان بهدف إجراء انتخابات نيابية كانت تمهد للحصول على استقلال الدولة، وعندما أثار تابت الأوساط الاسلامية التي احتجت على تخصيصه 32 نائبا للمسيحيين و22 للمسلمين مما دفع بالسلطات الفرنسية الى عزله وتعيين quot;بترو طرادquot; رئيسا لحكومة دولة لبنان التي اجرت الانتخابات النيابية وكان ما كان انتخاب بشارة الخوري رئيسا للجمهورية ومجيء رياض الصلح رئيسا للحكومة على حصان أبيضquot;.

اضاف: quot;وبعد أن شكل حكومتين أولى وثانية حتى نهاية العام ١٩٤٤ حيث أراد بشارة الخوري وبدفع من ميشال شيحا وهنري فرعون أن يتخلص من رياض الصلح الذي بات يتحكم quot;بالرئيس والرئاسةquot; بحجة الضجة التي أثيرت على الرئيس الصلح بسبب مواقفه في محادثات الإسكندرية الرامية الى تأسيس جامعة الدول العربية. فاتخذ بشارة الخوري من سعي بعض الأوساط الى الحكم حجة للطلب من الرئيس الصلح ترك الوزارة. لكن الصلح عاند ورفض الاستقالة حتى تدخّل دار الإفتاء والقيادات الاسلامية ليقدم استقالته، كل ذلك لتحقيق هدف استراتيجي من قبل الرئيس الخوري ومن حوله كي لا يظن رياض الصلح وكل رئيس حكومة أنه ثابت في رئاسته كما رئيس الجمهورية الثابت لمدة ست سنوات، وهكذا كانت عملية الخلاص من الرئيس الصلح، وتعيين عبدالحميد كرامي رئيسا للحكومة بتاريخ 9 كانون الثاني 1945، عرفاً وسنّة ينتهجها كل رئيس للجمهورية فيتخذ من مركز رئاسة الحكومة ذريعة يعمد بحجتها الى عدم اطمئنان كل رئيس للحكومة الى وضعه السياسي، خصوصا وان الإتفاق على الميثاق الوطني لم يلحظ تعديلا دستوريا يطال صلاحيات ومسؤوليات رئيس الحكومةquot;.

وتخلل الندوة عرض للوحات ورسومات كاريكاتور للفنان بلال الحلوة، وأعقب الندوة أسئلة ومداخلات.