من الأشهر اليوم؟

وطنية - أطلق quot;استديو أشغال عامةquot; quot;مرصد سياسات الأرضquot;،nbsp; خلال مؤتمر في متحف بيت بيروت، تخلّله نقاش بمشاركة ممثلين عن quot;مبادرة غربالquot; وquot;المفكرة القانونيةquot; وحوار مع معنيين/ات في عدد من المناطق اللبنانية.

قدّم الاستديو خلال المؤتمرquot; المنهجيات والأدوات التي طوّرها quot;مرصد سياسات الأرضquot;، والتي من شأنها رصد المعلومات حول السياسات المتعلّقة بإدارة الأراضي في لبنان، وتوثيقها وإتاحتها للعامة من جهة، ودعم السكان والباحثين/ات والهيئات المدنية والمجموعات المعنية في إدارة الأراضي وتنظيمها من جهة أخرىquot;، على ما ما ذكر في بيان.

بدايةً، أوضحت المديرة الشريكة في quot;استديو أشغال عامةquot; ومسؤولة الأبحاثnbsp;عبير سقسوق أن quot;إطلاق quot;مرصد سياسات الأرضquot; يأتي اليوم في سياق الأدوات التي طوّرها quot;استوديو أشغال عامةquot; للمساهمة في قضايا الشأن العام، من خلال رصد القرارات والتشريعات العمرانية وتوثيقها، وتقديم قراءة نقدية لها، بهدف مشاركتها لتصبح في متناول الجميع وتغذّي النقاش العامquot;.

وأردفت قائلةً: quot;إنما الأهم، نسعى إلى التحرّك لمواجهة تلك المؤذية منها، قبل أن تفرض واقعاً علينا، عبر التشبيك مع الجهات أو المجموعات أو الهيئات الفاعلة والمعنية في المناطق اللبنانيةnbsp;كافة للعمل معاً والتضامن والضغط في سبيل إيقاف الضرر أو تعديله أو تصويبهquot;.

وتابعت: quot;في مؤتمرنا اليوم، نقدّم quot;مرصد سياسات الأرض: الشركاء والمنهجيات والأدواتquot;، كما نقدّم التقرير الذي يقيّم أعمال المجلس النيابي التي تتصل بالشؤون العمرانية بين عامَي 2019 و2022، والتي بلغ عددها الإجمالي 107 قوانين، وقد تم إقرار 32 منها. كما نقدّم تقريراً حول قرارات quot;المجلس الأعلى للتنظيم المدنيquot; الذي يتضمّن تحليلاً جغرافياً، كمياً ونوعياً، لـ1460 قراراً اتّخذه هذا المجلس بين عامَي 2019 و2021quot;.

بعدها، قالت منسّقة quot;مرصد سياسات الأرضquot; يارا عبد الخالق: quot;من خلال المرصد، نرصد الانتهاكات التي ترتكبها السلطات العامة من خلال شراكتنا مع quot;المفكرة القانونيةquot; في رصد التشريعات الصادرة عن مجلس النواب من جهة، ومع quot;مبادرة غربالquot; في رصد الجريدة الرسمية والقرارات الصادرة عن مؤسسات الدولة من جهة أخرىquot;.

وأضافت: quot;من خلال منظور العدالة المكانية، نصدر تنبيهات سريعة أو مراجعات نقدية معمّقة تفنّد المطروح لنقده واقتراح بدائل له. كما نعمل على تحليل ما نجمعه في تقارير دورية سنوية تُجري قراءة عامة لمقاربة السلطة لإدارة الأراضي، وتُفضي إلى استنتاجات عامة عن الوضع العام بالنسبة إلى المواضيع التي تشكّل محور عملنا والتي تهم حياة الناس اليوميةquot;.

وأكّدت أن quot;البحث ونشر المعرفة لا يتوقفان عند إصدار المنشورات والتقارير، بل يشمل التحرك مع الجماعات المتأثرة بالسياسات العمرانية والمعنية بقضايا العدالة المكانيةquot;.

من جهتها، قدّمت سقسوق نتائج التقرير الذي يقيّم أعمال المجلس النيابي التي تتّصل بالعمران والتخطيط بين عامَي 2019 و2022، مشيرةً إلى أن quot;غالبية القوانين والاقتراحات المرصودة لا ترتكز إلى أي خطة إصلاحية تتطرّق إلى الأزمات التي يمر فيها لبنان، لاسيما أزمة السكن، وهي تستخدم المظالم التي طالت الناس منذ بداية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عام 2019 لتبرير التدمير المستمر للأرض والبيئةquot;.

وشدّدت على أن quot;جميع القوانين المرصودة هي شكل من أشكال الخدمات، حيث تستغل اللجان النيابية مفاعيل الأزمة لتعزيز الشبكات الزبائنية التي تقيمهاquot;، لافتةً إلى أنه quot;وبذريعة تلبية الاحتياجات، يحوّل النواب الحقوق بشكل عام إلى خدمات ظرفية، بدلاً من الاستجابة للحق في التنمية الشاملة، والحق في بيئة سليمة، والحق في السكن. نتيجةً لذلك، تؤدّي جميع القوانين المرصودة إلى مزيد من التدهور البيئي وتدمير الأراضي الزراعية وإخضاع الأراضي بشكل متصاعد إلى المضاربة العقاريةquot;.

وبحسب سقسوق، quot;في حين تفرض الأوضاع العامة حماية المقدّرات والأصول العامة، تمهّد القوانين إلى التفريط بالأملاك والمرافق العامة فتتسامح مع مكدّسي الثروات والأملاك، في نقض واضح لكل ما يفرضه مفهوم المصلحة العامةquot;.

بدورها، عرضت منسّقة قسم الأبحاث في quot;استديو أشغال عامةquot; تالا علاء الدين نتائج التقرير عن قرارات quot;المجلس الأعلى للتنظيم المدنيquot;، قائلةً: quot;بسبب الضغوطات والتدخلات، تحوّل التخطيط عبر المجلس الأعلى والمديرية العامة للتنظيم المدني إلى مسرح لاستخدام الأدوات المتاحة في قوانين التنظيم المدني لمصلحة الأحزاب الطائفية والمستثمرين العقاريين على حساب البيئة والمناطق وسكانها، دون النظر للتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتلك المشاريعquot;.

وأكّدت أن quot;الأكثر تضرراً من تلك المشاريع هم السكان الذين يتم تغييبهم عن المشاركة في اتّخاذ القرارات التي تؤثّر على حياتهم اليومية ومناطقهم. فالمجلس الأعلى للتنظيم المدني يجتمع على مدار السنة وتصدر عنه قرارات بعد كل جلسة، لكنها لا تُنشَر في العلن وبالتالي لا يستطيع الناس مواجهتهاquot;.

وأوضحت أن quot;عبر مرصد سياسات الأرض الذي نطلقه اليوم، سنراقب بشكل دوري تلك المؤسسات وممارساتها بهدف إتاحة المعلومات والمعرفة للناس، حيث سنرصد سنوياً قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني بالتعاون مع quot;مبادرة غربالquot; لإصدار تقرير سنوي يحلّل كماً ونوعاً تلك القراراتquot;.

وأشارت إلى quot;أننا عنونّا تقريرنا quot;مجلس الاستثناءاتquot; لنقول إن دور المجلس تحوّل ليصبح الباحث عن مبرّرات لخروج مالكي الأراضي المتموّلين والنافذين عن القانونquot;، لافتةً إلى أن quot;المجلس يؤدّي دوراً أساسياً في دعم المقاربة التسليعية للبيئة المبنية وغير المبنية، إذ تتحمّل المديرية العامة ومجلس الأعلى جزءاً كبيراً من المسؤولية للممارسات العمرانية والسياسات المكانية العبثية للسلطة السياسيةquot;.

وختمت قائلةً: quot;نحن، بجعل قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني متاحة وعلنية، نحاول جعلها وسيلة للضغط وأداة في يد الجماعات المحلية المتأثّرة والناشطين/ات ووسائل الإعلام، بهدف معارضة القرارات ذات الآثار السلبية على البيئة العمرانيةquot;.

تلت العرض طاولة مستديرة شارك فيها ناشطون/ات من مناطق إهمج وصيدا وحاصبيا وصور والكورة وطرابلس وبعلبك وبيروت، غطّت بعضاً من القضايا التي يعمل عليها quot;مرصد سياسات الأرضquot;، أي الموارد الطبيعية، إدارة الأراضي والتنظيم المديني، الممارسات المكانية والحراك الاجتماعي، إعادة الإعمار والتعافي، البنى التحتية، الأملاك العامة، قطاع البناء، والسكن.

nbsp;

nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;================

nbsp;

nbsp;