عدوان دقت ساعة عودة السوريين إلى بلدهم فلبنان بلد عبور لا لجوء
حوالي سنة فى ن ن أ
وطنية - عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة اليوم برئاسة النائب جورج عدوان وحضور الأعضاء.
وعلى الأثر، أعلن عدوان أن quot;لجنة الإدارة والعدل تابعت في جلستها ملف عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهمquot;، مؤكدا أن quot;أي تصريح من أي جهة أو دولة كان يعبر فقط عن رأي هذه الدولة أو الجهة، وعن مصلحتهاquot;، وقال: quot;لبنان سيقوم بمصلحته فقط في هذا الملفquot;.
وأكد أن quot;عودة السوريين nbsp;شأن سيادي لبناني غير خاضع إطلاقا لرأي خارجي من أي جهة كانquot;، وقال: quot;هناك إجماع بين أعضاء اللجنة على هذا الموقف الذي نخرج به أمام الرأي العام، فنحن نشدد على أنه لا توجد أي اتفاقية تقول إن لبنان بلد لجوءquot;.
أضاف: quot;ما وقع في عام 2003 بين الأمن العام اللبناني ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يؤكد أن لبنان بلد عبور، لا بلد لجوءquot;.
وجدد مطالبته quot;الحكومة اللبنانية بتطبيق السيادة والقوانين اللبنانية على السوريين الموجودين في لبنان، وبأن تتعامل مع الدول والمفوضية من مبدأ السيادةquot;، وقال: quot;ليس علينا أن نستأذن حتى نحصل منهم على الداتا، فإما يسلموها إلى الجانب اللبناني وإما يتم التعاطي معهم كجهة لا تطبق القوانين والاتفاقات اللبنانيةquot;.
nbsp;أضاف: quot;دقت ساعة عودة السوريين إلى بلدهم، ونحن سنطبق سيادتنا وقوانيننا، وهذا يجب أن يكون واضحاً أمام الجميعquot;.
وفي السياق نفسه، درست اللجنة quot;مشروع قانون يتطرق إلى كل المتواجدين على الأراضي اللبنانية من غير اللبنانيين، حتى يصار إلى وضع الضوابط القانونية لوجودهم والحؤول دون حصولهم على الجنسية اللبنانيةquot;، nbsp;وفي السياق، قال عدوان: quot;درست اللجنة مشروع القانون وتقرر إنشاء لجنة فرعية ستستجمع كل المعطيات على أن تُطرح في جلسة الأسبوع المقبلquot;.
وفي سياق مختلف، استضافت اللجنة رئيسة نقابة ممرضات لبنان، وناقشت معها آليات تعزيز وضعهن من خلال صندوق التعاضد.
وكشف عدوان أن quot;القانون حاليا هو في لجنة الصحة النيابيةquot;، متمنيا على quot;رئيسها النائب بلال عبدالله استكمال البحث في القانون ودرسه وإرساله بالسرعة الممكنة حتى تدرسه لجنة الإدارة والعدل وتنتهي منهquot;.
وعن تعيين محاميين للدفاع عن الدولة اللبنانية أمام المحاكم الأوروبية في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طالب عدوان بquot;أن يتم اتخاذ القرار الملائم في هذا الملف بأقصى سرعة ممكنة عبر تكليف محاميين يمثلان الدولة اللبنانية حتى لا يخسر بلدنا ملايين الدولاراتquot;، وقال: quot;إن الوقت اليوم ليس للاختلاف على الإجراءات، إنما لتحقيق المصلحة اللبنانيةquot;.
nbsp;=============== ن.ح
nbsp;nbsp;