من الأشهر اليوم؟

واصلت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعاتهما المشتركة ظهر اليوم، وذلك لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023.

ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى رأس الاجتماع معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، فيما رأس الاجتماع من جانب الحكومة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على مواصلة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول إلى توافقات وتصورات مشتركة فيما يخص مشروع الميزانية العامة، التي ترتكز على مبادئ وأسس هي: الحفاظ على الاستقرار الماليّ والنمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرصٍ واعدة للمواطنين، والالتزام ببرنامج التوازن المالي، إلى جانب الاستمرار في تحسين كفاءة الخدمة الحكوميّة وتطوير الأداء.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مرئيات أصحاب السعادة أعضاء السلطة التشريعية حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 - 2024 ، وتقديم الإيضاحات والرد على استفسارات وتساؤلات أصحاب السعادة أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في المجلسين حول مشروع قانون الميزانية العامة من قبل الفريق الحكومي.

واتفق فريقا السلطتان التنفيذية والتشريعية على مواصلة بذل الجهود المشتركة للوصول إلى توافقات مشتركة فيما يخص مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024.

كذلك تم خلال الاجتماع التأكيد على أن مصلحة المواطن هي الأساس الذي تبنى عليه كافة الخطط والبرامج، والتنويه بأهمية مواصلة الجهود التنسيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الخروج بالتوافقات لاعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 - 2024.

مالية النواب: لم نتوصل الى اتفاق نهائي مع الحكومة بشأن الموازنة العامة

وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد الأحمد أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة الموقرة خلال الاجتماع الذي جرى اليوم في اللجنة المشتركة لماليتي الشورى والنواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعامين 2023 - 2024، مؤكداً أن الاجتماعات ستستمر حتى الأسبوع المقبل بهدف محاولة الوصول إلى اتفاق حول النقاط المتعلقة برفع المستوى المعيشي للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالمتقاعدين، والموظفين في القطاع العام، إضافة إلى المعاقين.

وأوضح الأحمد أن المشاورات جرت حول عدة مبادرات تتعلق بالموظفين البحرينيين في القطاع الخاص، والموظفين في القطاع العام، والمتقاعدين، إضافة إلى إجراءات من شأنها رفع الإيرادات غير النفطية دون المساس بالمواطنين.

موضحاً أن التوافقات وصلت إلى نسبة عالية بين الجانبين، ما عدى موضوع زيادة الرواتب والمتقاعدين والمعاقين بانتظار الاجتماعات المقبلة التي من المؤمل أن تعقد الأسبوع المقبل.