من الأشهر اليوم؟

أثار حديث المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن ربط الأجر المكمل والمكافآت والحوافز بأداء الموظف الحكومي، ومن سيحصلون على تقدير "ضعيف"، قد يعرضون أنفسهم للفصل في العام التالي، مخاوف بعض العاملين داخل أروقة المصالح الحكومية حول وجود نية لدى الحكومة لتسريح «الموظفين» قليلي الكفاءة.

"على قد الإنتاج هيكون الأجر والحوافز والمكافآت، واللى مش هيأدي هياخد تقدير ضعيف ويبقى عرضة لفصله السنة المقبلة" هذا ما قاله المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مضيفًا: "نعمل على تعديل منظومة راتب الأجر المكمل، لربطه بالكفاءة والإنتاج المتميز، حيث يتم ربط معدلات الأداء بمعدلات الأجر، وسيتم إعداد تقرير بما سيقوم به الموظف، ومعدلات الأداء وسوف يتم صرف المكافآت بناء على هذا التقرير.

وأضاف جميل، فى تصريحات له أمس، أن النظام الجديد سوف يطبق على جميع الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، موضحًا أن هذا النظام الجديد يهدف لوجود نوع من الرضا الوظيفى لدى الموظفين المتميزين لدفعهم إلى مزيد من التميز، والتفانى فى العمل.

القانون مفيهوش الكلام ده

"ربط الأجر بالإنتاج أو الأداء.. القانون مفيهوش الكلام ده" هذا ما أكده النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مضيفًا أن قانون الخدمة المدنية يحدد بشكل واضح واجبات وحقوق كل موظف بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين للقانون الجديد، ولكنه يشمل أن يكون هناك تقارير دورية لتقييم أداء العاملين.

وأضاف عبد الفتاح، في حديثه لـ"التحرير"، أن قانون الخدمة المدنية يحدد أيضًا أن تكون الجزاءات متدرجة، قبل الوصول إلى إصدار قرار بفصل الموظف، مشيرًا إلى أنه يجب على الجميع احترام القانون، ولا مجال لأحد في مخالفته.

وعن قانون الخدمة المدنية، قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "حسمنا كل النقاط الخلافية بالقانون، عدا ما يتعلق بالتسوية والإجازات".

وتابع: "الجهاز الإداري للدولة يقدم خدمات وليس منتجات، كي يتم ربط الحافز بالإنتاج، إلا في المصانع المملوكة للدولة وعدد من الشركات التي تقدم منتجات".

كلام محترم

"كلام محترم جدا، ولكن بشرط وضع قواعد تطبيقية واضحة لجميع العمال، ويتم مراقبة تنفيذها، حتى لا يكون هناك قرارات تعسفية ضد العاملين بالجهاز الإداري للدولة" هذا ما يراه الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي وأستاذ إدارة الأعمال بجامعة أكتوبر للعلوم والآداب.

وأضاف فؤاد لـ«التحرير»، أن هناك شرطا آخر، وهو يتعلق بتدريب العاملين بشكل جيد وأكثر احترافية، كي يستطيع تنفيذ ما يطلب منه، وأن يكون الجزاء بشكل متدرج، بمعنى ألا يتم فصل العامل بشكل فوري، حتى نترك للعامل فرصة لمراجعة موقفه.

تضارب الأرقام بين الجهات الحكومية

رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المسشار محمد جميل، أعلن أن الرقم الدقيق للعاملين فى القطاع الحكومى بالدولة يقدر بـ5.7 مليون موظف، مشيراً إلى أنه من المتوقع انخفاض عدد العاملين بالقطاع الحكومى لـ5 ملايين بحلول العام 2020

ولفت جميل إلى أن الجهاز كان يستهدف خروج نصف مليون موظف معاش مبكر، بينما لم يخرج سوى 4 آلاف فقط.

ولكن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، له رأي آخر في هذة المسألة، حيث أعلن منذ أيام وتحديداً يوم الأحد 15 أكتوبر، إن عدد العاملين بالقطاع الحكومي تراجع إلى 5 ملايين موظف العام الماضي مقابل 5.8 مليون موظف في عام 2015-2016 بنسبة انخفاض 13%.

«التحرير» سألت وأوضحت مصادر حكومية، عن حقيقة الـ800 ألف موظف الذين خرجوا من الأعمال الحكومية، فقالوا إن بعضها نتيجة تصفيات أجراها الجهاز الإداري للدولة وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد، فضلاً عن المعاشات الطبيعية التي يخرج عليها الموظفون وفقا للسن القانونية. 

وعن تضارب الجهازيين في أعداد الموظفيين العاملين بالدولة، وأعداد من تخلصت منهم الحكومة في الفترة الماضية، يظل السؤال.. كم موظف ستتخلص منهم الحكومة الفترة المقبلة.