من الأشهر اليوم؟

ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد أعمال الجلسة العشرين للمجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، بعدها تلى رئيس مجلس الشورى بيانا بمناسبة انعقاد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثانية والثلاثين (قمة جدة) في المملكة العربية السعودية، حيث أكد المجلس أن الكلمة السامية الذي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، جاءت شاملة وجامعة، وذات مضامين ترسخ الرؤى السامية والتطلعات النبيلة للنهوض بمسارات العمل العربي المشترك، وتعزيز مصالح الدول والشعوب العربية.

وأعرب مجلس الشورى عن وافر التقدير وعظيم الثناء لما تضمنته الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم، أيده الله، من محاور عميقة، ومضامين متعددة، تؤكد مضي مملكة البحرين في دعم مساعي وجهود النهوض بآفاق التعاون والتنسيق العربي المشترك، لتحقيق الطموحات التنموية والازدهار والتقدم بما يعود بالخير والنفع على الشعوب العربية.

وأكد المجلس أن نهج السلام العادل والشامل الذي تتخذه مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، يشكل الخارطة والمسار الأمثل لمعالجة مختلف القضايا، وبناء العلاقات الدولية والاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والتعايش والسلام العالمي.

كما أكد مجلس الشورى أن مشاركة جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، في "قمة جدة"، اكتسبت أهمية كبرى، وترجمت المبادرات الإيجابية، والدعم المستمر من مملكة البحرين لكل المساعي والجهود للبناء على ما تحقق من منجزات ونجاحات في مسيرة العمل العربي المشترك.

وأعرب المجلس عن الفخر والاعتزاز باحتضان مملكة البحرين لأعمال الاجتماع المقبل لمجلس جامعة الدول العربية في دورته الثالثة والثلاثين، حيث ستكون المملكة المحطة المضيئة والثرية في مسيرة العمل العربي، مثنيا المجلس على الجهود النبيلة، والمساعي الحميدة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من أجل تعزيز الوحدة العربية، واحتضان القمم والاجتماعات العربية والإسلامية على مختلف المستويات، وتبني وتنفيذ المبادرات الإنسانية والفاعلة، معربا المجلس عن الثناء والإشادة باحتضان المملكة العربية السعودية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثانية والثلاثين.

عقب ذلك أخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول الاقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، جمال محمد فخرو، صادق عيد آل رحمة، الدكتور محمد علي حسن، الدكتور هاني علي الساعاتي، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما أخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، والمقدم من العضو عبدالله علي النعيمي بشأن العمالة المنزلية، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والمقدم من العضو عبدالرحمن محمد جمشير، بشأن مخططات المناطق الجديدة مثل فشت العظم، ومنطقة جزيرة سهيلة، ومنطقة فشت الجارم، ورد سعادة الوزيرة عليه.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين واليابان لتبادل تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2022م، حيث أوضحت مقرر اللجنة الأستاذة نانسي إيلي خضوري أن مشروع القانون يهدف إلى تبادل تشجيع وحماية الاستثمار بين مملكة البحرين واليابان، وذلك على النحو الذي يتماشى مع جهود حكومة المملكة في سبيل تعزيز العلاقات مع دول العالم في المجالات المالية والاقتصادية، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة مع كافة الدول، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات البحرينية على اختلاف أنواعها، مع زيادة تعزيز الاستثمار من خلال خلق ظروف مستقرة وعادلة ومواتية وشفافة لمستثمري كل طرف متعاقد في منطقة الطرف الآخر المتعاقد؛ وذلك كله تماشيا مع سعي المملكة في تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتطوير العلاقة الشاملة بين مملكة البحرين واليابان.

وأكد مقرر اللجنة أهمية التصديق على الاتفاقية التي تأتي في إطار سعي مملكة البحرين لتعزيز مبدأ التعاون الدولي ومد الجسور بين مختلف دول العالم الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحقيق النمو والازدهار والرخاء لمملكة البحرين واليابان وشعبيهما، فضلا عن أن مملكة البحرين قد أبرمت حتى الآن (36) اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار مع العديد من الدول ومنها: جمهورية الصين الشعبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والهند، وروسيا، وسنغافورة، وألمانيا.

وبعد استكمال أعضاء المجلس مداخلاتهم، قرر المجلس الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.

بعدها بحث المجلس تقريـر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وأشار مقرر اللجنة السيد علي عبدالله العرادي إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الحماية التي أقرتها اتفاقية جنيف الرابعة للنساء بصفة خاصة، ضد الاعتداء على شرفهن، ولاسيما ضد الاغتصاب، والقضاء على دوافع وأسباب جريمة الاغتصاب، إذ أن المادة (353) من قانون العقوبات المقترح إلغاؤها لا تعالج قضية الاغتصاب ولا تؤمن الحماية الملاءمة للمرأة من هذه الجريمة.

وأوضح العرادي أن الإبقاء على المادة (353) من قانون العقوبات يجعل من يرتكب جريمة الخطف فقط في وضع أسوأ ممن يرتكب جريمتي الخطف والاغتصاب، حيث تكمن شبهة فساد الزواج الناجم عن الاغتصاب لعيب يعتري رضا المغتصبة، مؤكدة أن اتساق مشروع القانون مع الاتفاقيات الدولية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن التي ترى إلغاء هذه المادة.

وبين مقرر اللجنة أن مملكة البحرين قد اتخذت مبادرات مهمة لحماية المرأة وضمان سلامتها ورفاهيتها، وعلى رأس تلك المبادرات "الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري" التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة "، تحقيقا للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو: "القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالات العامة والخاصة، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي وأنواع الاستغلال الأخرى.

وقرر المجلس بعد الاستماع لمداخلات الأعضاء، الموافقة النهائية على توصية اللجنة التي تنص بالموافقة على مشروع القانون بإلغاء نص المادة (353) من قانون العقوبات، توافقا مع قرار مجلس النواب، وكافة الجهات المؤيدة لمشروع القانون، وقرر المجلس كذلك إحالة مشروع القانون إلى معالي رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم، عملا بالإجراءات الدستورية.