مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب بارسال بعثات لحفظ السلام والمراقبة الدولية للأراضي الفلسطينية

حوالي سنة فى كونا

القاهرة - 10 - 5 (كونا) -- طالب مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك اليوم الاربعاء بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وارسال بعثات لحفظ السلام والمراقبة الدولية للاراضي الفلسطينية.وقال السفير العكلوك في كلمة أمام الدورة غير العادية (المستأنفة) لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ان جميع دول العالم مطالبة بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين تحت الاحتلال واثناء الحروب والعدوان.واشار الى ان المجتمع الدولي مطالب بموقف عملي كما وقف في أماكن أخرى بأن يطبق عقوبات صريحة وواضحة وقاطعة على الإحتلال الإسرائيلي والا يكتفي ببيانات شجب وإدانة وتشكيل لجان تحقيق لا يتم الاستجابة الى توصياتها.وأوضح أن "الإحتلال الإسرائيلي يمنع كل بعثة وكل فريق لحقوق الإنسان من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لتأدية مهامه للتحقيق بجرائم الإحتلال وحماية الشعب الفلسطيني".كما أكد العكلوك أن "الاحتلال ما زال يمارس عدوانه بحق شعبنا الأعزل حتى اللحظة خاصة في قطاع غزة" مشيرا الى ما قام به من مجزرة بشعة بالأمس راح ضحيتها عدد من الشهداء والنساء والأطفال العزل في تحد صارخ للقوانين والأعراف.ولفت الى أن هناك قرارات صدرت عن مجالس الجامعة العربية على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية لحث المحكمة الجنائية الدولية على مباشرة وإنجاز التحقيق الجنائي الذي كانت قد بدأته عام 2021.وأوضح في هذا الصدد أن فلسطين انضمت إلى المحكمة الجنائية عام 2015 وانتظرت 5 سنوات حتى قررت المدعية العامة بأن هناك أسس واحداث وجرائم حرب إسرائيلية وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.وأضاف "مازلنا ننتظر أكثر من عامين مباشرة هذا التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقع في فلسطين" .وأكد العكلوك أن "التباطؤ وعدم إنجاز أي تحقيق هو ما يبرر ويجعل إسرائيل وقادتها يفلتون من العقاب" داعيا المدعية العامة الى مباشرة التحقيق الجنائي الذي بدأته المحكمة فورا بهذه الجرائم الإسرائيلية.وطالب جميع الدول الشقيقة ودول العالم بضرورة تقديم مرافعات لمحكمة العدل الدولية في (لاهاي) حول ماهية وقانونية الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري غير القانوني "الذي لا يعمل وفق التزاماته ولا متطلبات القانون الدولي" وذلك قبل 25 يوليو المقبل.(النهاية)

م ش / ا س م / غ ع

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على