من الأشهر اليوم؟

أعلنت حكومة إسبانيا، اليوم السبت، تفعيل المادة 155 من الدستور، والتي تسمح بتقييد الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا، في الوقت الذي ينتظر موافقة مجلس الشيوخ على هذا التفعيل.

ويعتبر تفعيل هذه المادة الدستورية سابقة في إسبانيا، كونها لم تُطبّق أبدًا منذ اعتماد الدستور في العام 1978.

وتجيز المادة 155 من دستور إسبانيا للحكومة بموافقة الأغلبية المطلقة لمجلس الشيوخ، أن تتخذ التدابير اللازمة لإجبار المجتمع المتمتع بالحكم الذاتي على الوفاء بالالتزامات المذكورة في الدستور أو القوانين الأخرى، إذا كان المجتمع المستقل لا يفي بهذه الالتزامات، أو أفعاله تسبب ضررا خطيرا للمصالح الوطنية لإسبانيا.

كما يجوز للحكومة، تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وإصدار أوامر مناسبة إلى أي سلطات تابعة للمجتمعات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي.

في هذا الصدد، أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أن حكومة البلاد قررت عزل قادة إقليم كتالونيا الذاتي الحكم عن السلطة، وفقا للمادة 155 من الدستور، وذلك لمعالجة الأزمة بين مدريد وبرشلونة.

وأوضح "راخوي" في مؤتمر صحفي، أن تطبيق المادة 155 يقتضي إمكانية إقالة جميع القادة الكتالونيين بسبب تجاوزهم القانون، ليتولى إدارة الشؤون في هذا الإقليم الذاتي الحكم وكيل خاص معين من قبل مدريد، وذلك إلى حين إجراء انتخابات جديدة هناك.

وأكد أن هذا الإجراء لا بد منه لإعادة سيادة القانون وضمان أداء الاقتصاد المحلي بصورة طبيعية وتهيئة الظروف لإجراء الانتحابات في كتالونيا، خلال مدة ستة أشهر كحد الأقصى.

وشدد "راخوي" على أن تطبيق المادة 155 لا يعني تجميد صلاحيات الحكومة الإقليمية التي ستواصل في إدارة شؤون كتالونيا، "لكنها ستنفذ تعليمات السلطات الجديدة التي سيتم تعيينها من قبل مدريد"، مضيفًا أن الإجراء المذكور لا يعني أيضا تقييد الوضع القانوني للحكم الذاتي في كتالونيا، بل عزل الأشخاص الذين وضعوا الحكم الذاتي هذا خارج القانون وخارج الدستور، بمن فيهم رئيس الحكومة الكتالونية كارليس بوجديمون.

كان الملك فيليب السادس أيّد تفعيل المادة 155 من الدستور، وقال خلال تفعيلها: "على إسبانيا مواجهة محاولة غير مقبولة لفصل جزء من أراضيها الوطنية، وعليها أن تقرر استخدام المؤسسات الديمقراطية المشروعة، واحترام دستورنا وفقا للقيم والمبادئ الديمقراطية البرلمانية التي نعيش في ظلها منذ 39 عاما"، مؤكدًا أن كتالونيا ستظل جزءًا لا يتجزأ من إسبانيا.

يُذكر أن حكومة كتالونيا أجرت استفتاءً للانفصال عن إسبانيا شارك فيه نحو 2.26 مليون شخص، في تحد واضح للمحكمة الدستورية في البلاد التي قضت بأن الاستفتاء غير قانوني، إلا أن رئيس إقليم كتالونيا أكد أنه يقبل تفويض الشعب لكي تصبح المنطقة جمهورية مستقلة، لكنه اقترح تعليق التطبيق الفوري لإعلان الاستقلال لكي يفسح المجال أمام الحوار.