من الأشهر اليوم؟

القاهرة - 6 - 5 (كونا) -- أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط اليوم السبت أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ حزمة "متكاملة" من الإصلاحات لتعزيز "المسار الاقتصادي الآمن" في مواجهة "الصدمات الخارجية".جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية تعقيبا على قرار مؤسسة (فيتش) بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة (بي) مع نظرة مستقبلية سلبية.وقال معيط إن هناك حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل "الإيجابي" مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد إضافة إلى الالتزام "الكامل" ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي على نحو يساعد في امتلاك القدرة على تعظيم الموارد من النقد الأجنبي للبلاد.وأضاف أن القرار يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية "صعبة" نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة في التداعيات السلبية للحرب في أوروبا وموجة التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم.وأوضح معيط أن هذه التداعيات أدت إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية وما تعانيه من حالة "عدم اليقين" لدى المستثمرين.وأكد أن "الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي كما جذب أيضا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية ومازال الاقتصاد يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية".ولفت في هذا الصدد إلى ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي في الاسهام في عودة الاقتصاد المصري للنمو القوى والمستدام سريعا.وأشار إلى أن برنامج "الطروحات الحكومية" في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة يفتح آفاقا للاستثمارات الأجنبية مضيفا "نستهدف ملياري دولار قبل نهاية العام المالي الحالي".وأفاد أن عجز الحساب الجاري بلغ 8ر1 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام المالي (2022 / 2023) مقارنة ب 8ر7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.وأشار في هذا الصدد إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية على أساس سنوي إلى 9ر12 مليار دولار وإيرادات قناة السويس إلى 4 مليارات دولار بنسبة 8ر17 في المائة فيما انتعشت إيرادات السياحة بنحو 7ر25 في المائة لتسجل حوالي 3ر7 مليار دولار.ولفت إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع بنسبة 8ر72 في المائة "ما يؤكد حدوث تحسن كبير في معظم وأهم بنود ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية".كما أكد الوزير المصري التزام الحكومة المصرية ب"الانضباط المالي وتحقيق المستهدفات المالية لعام (2022 / 2023) رغم الصدمات الخارجية الكبيرة والمركبة" قائلا إنه "لولا تغير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي لانخفض الدين إلى الناتج المحلي هذا العام لأقل من 80 في المائة. (النهاية)

ا س م / أ م س