من الأشهر اليوم؟

قامت شركة “Patagonia” الأميركية بإطلاق برنامج “Worn Wear”، وهي مبادرة تعزز التوجه المستدام للشركة، وذلك عبر تشجيع زبائنها بإصلاح أو إعادة استخدام ملابسهم من الشركة عبر توفير قطع غيار للملابس التي تحتاج إلى إصلاح بدلاً من شراء قطع ملابس جديدة!
كما تقدم الشركة برنامجاً خاصاً لزبائنها عبر موقعها الإلكتروني، حيث يمكنهم إرسال ملابسهم المستخدمة من الشركة واستبدالها بنقاط يتم احتسابها لهم، ليتمكنوا من الاستفادة منها في شراء قطع جديدة.
بالإضافة إلى توفير نصائح مهمة عن الاهتمام بالملابس وإصلاحها، إلى جانب توفر بعض المنتجات المستخدمة للبيع.
طبعاً هناك عدة شركات من دول عدة تتبع أسلوب التركيز على الاستدامة والتدوير وتقليل استخدام الموارد وإدامة بقائها في حلقتي التصنيع والاستخدام.
فما الغاية من كل هذا؟!
إنه الاقتصاد الدائري “The Circular Economy” والذي أميل إلى تسميته بـ “التحسين الدائري”.
وهو بخلاف الاقتصاد الخطي “The Linear Economy” والذي يعتمد على السير المعتاد، بدءاً من استخراج الموارد إلى استخدامها ومن ثم التخلص من المنتجات، والتي تتحول إلى نفايات وتلوث.
أما في الاقتصاد الدائري فإن دورة المنتج تطول إلى جانب التقليل من نسبة النفايات والانبعاثات في رحلة المنتج أو الخدمة.
وهو المعتمد على ثلاثية: الاستخدام وإعادة الاستخدام والتدوير (Using ،ReUsing ،ReCycling).
ومع تصاعد الوعي البيئي من جهة والتبعات السلبية للاقتصاد الخطي من جهة أخرى، بات الأمر توجهاً مطلوباً لإيقاف هذا الاستغراق المستمر في إنتاج المخلفات وتبعاتها من تلوث وآثاره الكارثية على التوازن البيئي، والذي ينعكس على البشر بشكل مباشر أو غير مباشر.
فكيف يمكن للشركات تعزيز تواجدها كهويات فاعلة (An Effective Brands) عبر الاقتصاد الدائري؟ وهل يمكن لهذا التوجه أن يخدمها حضوراً وربحية وابتكاراً مقارنة بمثيلاتها من شركات تستخدم الاقتصاد الخطي؟
في هذه المقالة نحاول تسليط الضوء على أهمية الاقتصاد الدائري في صناعة حضور الهويات للشركات في سوق تنافسية.
لئن كان الاقتصاد الدائري ليس بذي حضور مُلفت للكثير من القطاعات المُعاشة، فقد تكون تلك الفرصة التي يمكن للشركات اقتناصها للريادة والبدء في هذا الاقتصاد قبل غيرها، مما سيعزز خبرتها في أخذ أفضل الممارسات من جهة، فضلاً عن صناعة مكانتها عن البقية في وقت مبكّر.
ويمكن للشركات الاستفادة من الاقتصاد الدائري عبر التالي:
أولاً: تقليل التكاليف، وذلك عبر اعتماد عمليات إنتاج أكثر كفاءة وتقليل النفايات. 
ثانياً: إمكانية توفير تكاليف المواد الخام والتخلص منها، وهذا يؤدي إلى زيادة الربحية.
ثالثاً: فرص لزيادة الإيرادات، وذلك عبر تصميم منتجات يمكن إعادة استخدامها وإصلاحها أو إعادة تدويرها، كما يمكن لهذه الشركات توفير مصادر دخل جديدة من بيع منتجات مجددة أو معاد تدويرها.
وهذا ما فعلته شركة “Patagonia” والتي ذكرنا قصتها بداية، والتي ساهمت ممارستها في تخفيض التكاليف وتقليل النفايات وزيادة ربحيتها بالوقت ذاتها.
رابعاً: صناعة المكانة الخاصة للعلامة دون المنافسين “Positioning”، مما يجعل ساحة التميز في هذه المنطقة بارزاً ومتقدماً عن البقية.
خامساً: تكوين ولاء العملاء من خلال هذه الممارسات البيئة، والتي تصنع فعلها في الجمهور المستهدف، وخصوصاً أولئك المهتمين بالشأن البيئي، ومن لهم وعي بالمنتجات التي يشترونها، ويمكن إسقاط ذلك الاهتمام بصور عدة بيئية واجتماعية لتكوين مسؤولية اجتماعية مستدامة “CSR”.
سادساً: مساحة للابتكار والتعاون، وذلك عبر التواصل المستمر مع الموردين والعملاء وكل الأطراف الداخلة في دورة المنتج أو الخدمة، حيث يمكن للشركات تطوير نماذج دائرية في التصنيع والنقل والتقديم.
من النماذج المميزة كمثال، هي شركة “Philips”، حيث قامت بتطوير نماذج خدمات الإضاءة، فيدفع العملاء مقابل استخدام الإضاءة بدلاً من شراء المنتجات بشكل مباشر! وهذا التوجه سيقلل من كمية النفايات أولاً ويوفر فرصاً جديدة لإيرادات الشركة.
 تحديات ممارسة الاقتصاد الدائري
ولو نظرنا إلى الأمر وإن بدا جميلاً ومشجعاً وإن كان ممكناً للشركات التي تريد أن تصنع حضورها الخاص مع استدامة منتجاتها وإيراداتها، فهناك جُملة تحديات كما هي الفرص، وضمن التحديات:
1- غياب البنية التحتية المؤهّلة للاقتصاد الدائري، فكل ما بين يدينا إلا ما ندر مبني على الاقتصاد الخطي، لذا فالأمر بحاجة للعمل بمراحل للانتقال الذكي من الاقتصاد الخطي للاقتصاد الدائري.
من بين الأمور الممكنة، تنفيذ برامج المسؤولية الموسعة للمنتج، ودعم تطوير سلال الإمداد، ودراسة الزمن والمسافة والآلية المساهمة في البصمة الكربونية أو المائية للمنتج أو الخدمة، فلكل منتج مقدار ما من طاقة يتم صرفها عليه وبالتالي تكون هناك انبعاثات كربونية ناتجة عنه وهذه “البصمة الكربونية”، وكذلك كمية المياه التي يتم استخدامها لتقديم منتج أو خدمة “البصمة المائية”.
وهناك عدة شركات تعمل على تقليل استخدام الماء أثناء تصنيع منتجاتها، من بينها:
(Levi’s،Adidas ،H&M ،Stella McCartney ،Eileen Fisher).
2. ضرورة توفير السياسات والتشريعات، من خلال توجيه الأمر نحو الاقتصاد الدائري بشكل مرحلي، وذلك عبر تشريعات مشجعة على إعادة الاستخدام والتدوير وتقليل الهدر. 
3. العمل على صياغة وعي جماهيري، وذلك من خلال استمرار التواصل الذكي والفعّال مع الجمهور عبر نقاط التماس المختلفة معه رقمياً وحضورياً، وتبيان القيمة المضافة المتبادلة من الجهة المصنعة للمنتج أو المقدمة للخدمة أو من المستهلك نفسه، في حال انتهاج سبيل الاقتصاد الدائري في انتخاب المنتجات والخدمات. والوعي يكون عبر الاختيار للمنتج أو الخدمة العاملة بالاقتصاد الدائري، والتي تتمتع بميزة إعادة الاستخدام أو الإصلاح أو إعادة التدوير.
4. الاستفادة من التجارب للدول والمجتمعات الممارسة، وهو ما يعزز أفضل الممارسات ويُسرّع من مرحلة التجربة والتطوير والتحسين، عبر زيارات ميدانية وطرح مرئيات بحثية أكاديمية وعملية.
من الدول الرائدة في الاقتصاد الدائري هولندا، والتي تملك خطة وطنية للانتقال للاقتصاد الدائري بحلول 2050، وهناك دول أخرى تنتهج ذلك السبيل، من بينها: الدنمارك، فنلندا، السويد، النمسا والنرويج، فرنسا والصين.
    
5. وضع المقاييس والمراقبة، وذلك عبر جمع البيانات وتحليلها لقياس الأداء، إضافة إلى المراقبة المستمرة للتأكد من أن الممارسات صحيحة وفقاً لتلك المقاييس.
خريطة طريق لاستدامة الشركاتولا يكون هذا المحيط الأزرق والذي يتمتع بقلّة المُبحرين فيه بلا مقدمات، فلابد من تضمين هذا التوجه في عدة عناصر من قلب الشركة أو الجهة، وذلك من خلال ملامسة هذه الأمور كجزء من إستراتيجية الهوية للشركة أو الجهة:
الهدفية  (Purpose).
الرؤية (Vision).
الرسالة (Mission).
القيم (Values). 
التموضع “المكان” (Positioning). 
الوعد (Promise).
المنتجات/‏الخدمات (Product). 
ويمكن وضعها في رمزية مختصرة وهي “4P2VM”.
فالأمر ليس بموجة صالحة للركوب من أول مرة، بل هي جزء من إستراتيجية استدامة لابد أن تكون للشركة أو الجهة، فقلّة الحاضرين في هذا الاقتصاد فرصة للدخول المبكّر واستحصال الفائدة المادية والمعنوية والتغييرية في آنٍ معاً، وهناك تحديات، إلا أن الأمر يستحق العمل عليه، وذلك من خلال الخطوات التالية:
أولاً: الاطلاع على دورة المنتج والخدمة، ومعاينة إمكانية تقليل الهدر بدءاً من أول ولادة للمنتج حتى موته “الانتهاء منه”.
ثانياً: ملامسة المساحات التي يمكن للمنتج أن يتحرك فيها ليكون مقارباً من الاقتصاد الدائري، من قبيل نوع التغليف للمنتج باستخدام مواد قابلة للتدوير أو التحلل الصديق للبيئة.
ثالثاً: ربط تلك المساحة بإحدى نقاط الإستراتيجية المذكورة آنفاً من هدف ورؤية ورسالة وغيرها، لتكون من سياسة الشركة وليس ترفاً لها.
رابعاً: معاينة أفضل الممارسات وتضمينها في دورة المنتج “المُحسنّة”، عبر الاطلاع على تجارب شركات من دول مختلفة مع الاطلاع على آخر التقنيات والممارسات في هذا الجانب.
خامساً: البدء بالنموذج الأولي للمنتج أو الخدمة وحساب التكلفة مع ربط ذلك بتوعية للجمهور المستهدف، ليكون الأمر بخطين متوازيين، أحدهما في رحلة المنتج والآخر في تجربة العميل.
سادساً: جمع التغذية الراجعة من دورة تصنيع المنتج ومن تجربة الجمهور وتقييمها وتقويمها.
سابعاً: وضع التوصيات للتحسين المستمر. 
ثامناً: التوسع في التجربة بشكل عمودي في إدراك سلاسل الإمداد والمواد الخام وطريقة التصنيع للمنتج بما يحافظ على كيفية المنتج وجودته، وبشكل أفقي في الانتشار اللوجستي والكمية للمنتج. 
وتمثل هذه الخطوات مع دمجها بهوية الشركة أو الجهة  بـ “4P2VM” عبر إستراتيجية “ASEES” المعنية بتطوير وتحسين الهويات، حيث تمثل الخطوة الأخيرة “Sustainabilty”، والخطوات السابقة لها هي بالترتيب:
“Auditing/‏Assesemnt”. 
“Startegy”. 
“Execuation”. 
“Evaluation”. 
وهذه الخطوات تهدف إلى تقديم إستراتيجية متينة تتمتع بالاستدامة ومرتبطة بشكل مباشر مع “4P2VM”، والأمر يسري على الحكومات، والشركات الكبيرة، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة “SME’s”.
بين التوازن البيئي والابتكار
إن التحول للاقتصاد الدائري كونه يمثل نقلة نوعية للاقتصاد، طبيعي أن تكون هناك تحديات للانتقال من اقتصاد خطي ورثناه من بعد الثورة الصناعية الأولى حتى الآن، إلا أن الأمر سيكون خيارنا الأفضل إذا ما أردنا المحافظة على حياة مدنية وصحية في آنٍ معاً، ولا يكون ذلك التوازن باقتصاد خطي ملوث للبيئة ومخلّف لتبعة ثقيلة من الانبعاثات، بل بتبنّي مدروس بين ما نصنع وما يتم هدره، والرحلة بينهما. 
والهدف زياد عمر المنتج وتقليل كمية النفايات، ولذلك أثره في تحسين جودة الحياة من توفير فرص وظيفية وتعزيز الابتكار واتساع رُقعة الاستخدام والحصول على بيئة صحية أفضل بالتالي قلة الأمراض وإعادة الدورة الطبيعية للأرض بشكل أفضل مما هي عليه.
ويمكن صناعة حضور الهوية من خلال ملامسة هذه المساحات الممكنة في الاقتصاد الدائري، إنْ تم تضمين ذلك في إستراتيجية الحكومات والشركات بشكل متناسق.
كما يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات المتعلقة بنماذج الاستخدام والتصميم للمنتجات والخدمات من أجل تطوير أساليب أكثر فعالية واستدامة للإنتاج والاستهلاك.
قراءة محلية وواقع الاقتصاد الدائري
في مملكة البحرين لدينا قُرابة 1.2 مليون طن من النفايات الصلبة سنوياً، بمعدل يومي يزيد على 4,500 طن!
(https:/‏/‏www.newsofbahrain.com/‏bahrain/‏81809.html)
وفي ذلك فرص كثيرة لا في العمل على تدوير النفايات من آخر مرحلة في الاقتصاد الخطي، وإنما العمل على بداية ما قبل وأثناء ولادة المنتج أيضاً، وبهذه الطريقة تتم عملية تحوير الاقتصاد الخطي مع الزمن إلى الاقتصاد الدائري.
ويبدو أن هناك رؤية طموحة إذا ما علمنا أن حكومة البحرين قد أطلقت إستراتيجية إدارة النفايات للفترة 2020 حتى 2035، والهدف تقليل كمية النفايات والتي يتم ترحيلها إلى مكب النفايات إلى 60 %.
وإذا علمنا أن مكب النفايات في عسكر من المتوقع أن يصل إلى سعته القصوى في في سنوات قليلة مقبلة. 
(https:/‏/‏www.bioenergyconsult.com/‏municipal-solid-wastes-in-bahrain/‏#comments)
وبناءً على خطة الانتعاش الاقتصادي في البحرين، فإن المملكة تخطط لاستهداف استثمارات تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار في مشروعات إستراتيجية، مما يخلق فرصاً استثمارية جديدة في البنية التحتية والقطاعات الأولوية في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك قطاعات الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأزرق والأخضر.
وعند معرفة كمية ونوعية النفايات وباستخدام تحليل البيانات يمكن معرفة نسبة النفايات الصادرة من الاستخدام السكني والتجاري والصناعي، وعند توفير تلك البيانات للشركات المهتمة والجامعات ومراكز الدراسات والأبحاث بالبحرين وخارجها يمكن العمل على الهندسة العكسية وتقديم الحلول العملية للتقليل من كمية النفايات، والسعي لتقليص دورة الاقتصاد الخطي والتركيز على الاقتصاد الدائري.
وكل ذلك يأتي ضمن سياق واضح من الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين، والتي تحدثت عن أهمية الحاجة إلى تغيير النموذج الاقتصادي الحالي، وذلك وفقاً لثلاثية:
الاستدامة والتنافسية والعدالة.
“كايزن يومي”!
وعندما نريد التغيير المستمر البسيط وهو ما يمسيه اليابانيون “كايزن”، قد تكون بعض المنتجات تساهم في تقديم التجربة اليومية للجمهور وتعزّز لديهم هذا الوعي وبشكل عملي. ومن بين المنتجات المعروضة هذا الجهاز الذي يحول بقايا الطعام إلى سماد عضوي يمكن الاستفادة منه!
وهناك منتج سعودي لتوفير مزرعة ذكية بالبيت، مما يوفر الاكتفاء الذاتي لبعض الخضراوات، وتم التطرق إليه في حلقة “مستقبل الأكل” في برنامج سين لأحمد الشقيري:
(https:/‏/‏www.youtube.com/‏watch؟v=9KC4XKEn10o)
وهذه صور من تحويل المستهلك إلى مُنتِج، ليكون “Prosumer” أي مستهلكاً ومنتجاً بالوقت.
وهذا مدعاة للدفع باتجاهين، الأول نحو الابتكار لتقليل كمية الهدر مما نرميه من منتجات، سواء طعام أو غيره، والثاني عبر الهندسة الاجتماعية والتي يمكن للحكومات بالمرتبة الأولى القيام بها والعمل عليها، عبر تشريعات وقوانين ومحفزات، فكلما قلّ هدرك لما تستهلك، أمكن تحويل ذلك لنقاط تقدير يمكن للفرد الاستفادة منها في مجالات الحياة المختلفة لمنتجات وخدمات تهمّه.
الدوران في حلقة مُنتجة!
إن أكثر ما نحتاجه هو التوقف قليلاً والتأمل وقراءة الأرقام من حجم الملوثات والانبعاثات الكربونية وحجم الهدر، وعمل الهندسة العكسية لضبط بوصلة الاقتصاد ليكون دائرياً أكثر من كونه خطياً ولو بمراحل ولو في قطاعات محددة بداية. وفي هذا التوجه فرص عديدة لإعادة التموضع للحكومات والشركات والجهات مع مساحة للابتكار وتعزيز الاستدامة، وانعكاس ذلك على الإيرادات والتحسين والتطوير.
ويمكن للمصانع كما للبنوك أن تأخذ دورها وبشكل محوري في تعزيز الاقتصاد الدائري عبر مظلة المسؤولية الاجتماعية والابتكار، بعد أن يتم تضمين ذلك في إستراتيجية الهوية من أجل الاستدامة الفاعلة، ولتكون النتائج إيجابية في البيئة والاقتصاد والسوق معاً. 
كما يمكن للجامعات ترك بصمتها ضمن مساحة البحث والتطوير في ذلك التغيير أيضاً، مع أهمية الشراكة المستدامة بين المؤسسات الجامعية والقطاعين العام والخاص وقطاع المصارف والتمويلات.
الاقتصاد الدائري لن يكون خياراً في المستقبل القريب، بل مساراً لا بد من الأخذ به، وهذه فرصة للحكومات، والشركات والمؤسسات للعمل عليه، سواء للاستدامة أو لصنع مكانة كهوية دون البقية.
فتحديات المستقبل لا تقتصر على استهلاك الطاقة، وإنما في كيفية تدويرها لتدوم أكثر. وكما قيل من قبل “لا ندور في حلقة مفرغة”، بل أصبح بإمكاننا “الدوران في حلقة مُنتجة”.
* إستراتيجي علامات ومؤلف