من الأشهر اليوم؟

تواصل محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الإسكان إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو من السكان بعد تعويضهم، حيث تم تعويض نحو 900 أسرة من خلال شيكات بنكية، وتعويض نحو 500 أسرة بوحدات سكنية بحي الأسمرات، وبذلك يصبح عدد السكان الذين حصلوا على التعويضات 1400 أسرة من واقع 4300، والمتبقي 2900 أسرة.

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة لـ"التحرير" أن اللجنة المسئولة عن إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة بتعويض شاغلي المحلات التجارية والورش الحرفية بالمنطقة، وأنه من المتوقع الانتهاء من إخلاء منطقة ماسبيرو بالكامل نهاية هذا العام، لافتا إلى أن اللجنة ستضع بدائل أيضا أمام أصحاب المحلات للاختيار من بينها حتى يختار كل مواطن ما يناسبه.

وأضاف المصدر أن الخطة التي تم وضعها من الحكومة لإخلاء منطقة مثلث ماسبيرو كانت تنص على الانتهاء من عملية الإخلاء نهاية شهر أكتوبر الجاري، ولكن نظرا لمحاولة حل مشكلات المواطنين فإن اللجنة ستعكف على الانتهاء من الإخلاء قبل بداية العام الجديد.

من جانبه قال مصباح حسن، أحد أعضاء رابطة مثلث ماسبيرو، إن عملية نقل السكان إلى الأسمرات مستمرة بشكل يومي من جانب المحافظة ووزارة الإسكان، وإن أصحاب المحلات في انتظار البدائل التي ستقدمها اللجنة المسئولة عن التعويضات، مشيرا إلى أن المسئولين يواصلون أيضا تسليم الشيكات، وبمجرد إخلاء المنازل يقوم العمال بنزع الأخشاب من المنزل استعدادا لعملية الهدم عقب إخلاء المنطقة بالكامل.

وأكد سيد محمود، أحد سكان مثلث ماسبيرو، أن أزمة السكان الذين طالبوا باستلام وحدات بديلة بنفس المنطقة عقب تطويرها ما زالت مستمرة، حيث يطالبون بتخفيض القيمة الإيجارية لهذه الوحدات بما يتناسب مع دخل المواطنين، كما أن هناك عددا من سكان ماسبيرو تقدموا باستمارات لتغيير رغباتهم والأغلبية تسلمت وحدات سكنية بحي الأسمرات.

وأضاف محمود أنه لو استمرت المحافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان بهذا المعدل من عملية الإخلاء فسيتم الانتهاء تماما منها نهاية هذا العام.

جدير بالذكر أن محافظة القاهرة قامت بالتعاون مع وزارة الإسكان بحصر عدد سكان مثلث ماسبيرو وتسليمهم استمارات رغبات تتضمن 3 رغبات، أولاها الحصول على وحدة بديلة بحي الأسمرات، والثانية الحصول على تعويض مادي يبلغ 100 ألف جنيه، أما البديل الثالث فهو الحصول على وحدة سكنية بمنطقة ماسبيرو عقب الانتهاء من عملية التطوير في مقابل دفع أقساط شهرية، وهو البديل الذي رفضه كثيرون منهم بسبب ارتفاع الأقساط بما لا يتناسب مع محدودي الدخل.