من الأشهر اليوم؟

الوطن السورية: عاد ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الواجهة من البوابة الأمنية، وذلك بعد قيام جهات حزبية لبنانية بشنّ حملة سياسية وإعلامية ضدهم، بعد أن كانت تلك الجهات تدعم وجودهم في إطار مشروع الحرب على سورية، الأمر الذي دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لترأس اجتماع وزاري في هذا الشأن ليؤكد خلاله المجتمعون على الاستمرار بمتابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مطالبة المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع، بتزويد وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية، بالإضافة لمطالبة الدول الأجنبية بالمشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري.
 
 فيما يخص النازحين السوريين، وإنه عقب انتهاء الاجتماع تلا محضر الجلسة (الاجتماع) وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار وقال: إنه «ونتيجة المداولات تقرر التأكيد على الاستمرار بمتابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الإنسان، وذلك تحت إشراف الوزارات والإدارات المختصة ولاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للأمن العام، فضلاً عن الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية».
وأشار إلى أنه تم الطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، وكذلك الطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين.
كما تمت مطالبة الدول الأجنبية المشاركة بتحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية، حسب حجار، الذي أشار إلى أنه تم الطلب أيضاً من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها، والطلب من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية.
وأشار حجار، إلى أنه تم تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى ومدير عام الأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية.
بموازاة ذلك، حذّر المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان في بيان له بخصوص ملف النزوح نقله موقع قناة «المنار» من اللعبة العنصرية والعصبيات البغيضة والدعوات الشعبوية، داعياً إلى ضرورة أن تتم معالجة ملف النزوح بالشراكة مع الحكومة السورية وعبر المصالح المشتركة بين بيروت ودمشق «للخلاص من أسوأ كابوس ضرب لبنان وسورية»، حسب موقع «المنار».
وأضاف: إن «الحل يمر بشراكة مصالح كاملة مع دمشق لا مع واشنطن، وما يعاني منه لبنان اليوم سببه واشنطن ولوبي دولي إقليمي، وخراب سورية بعنق واشنطن، وكارثة النزوح في لبنان بعنق واشنطن، والحل يمر بطريق بيروت دمشق».
في الأثناء، بحث نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب في مكتبه في المجلس مع سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري موضوع أزمة النزوح السوري.
وأكد بو صعب، أن التوتر وصل إلى أعلى مستوياته وأصبح في محل خطير ما يستدعي تغييراً جذرياً في سياسة الاتحاد الأوروبي في موضوع النازحين والإسراع في معالجة الموضوع بشكل مختلف، طالباً من السفيرة «إبلاغ حكومتها والاتحاد الأوروبي بخطورة إبقاء النازحين في لبنان في ظل الوضع الذي وصل إليه».
من جهته قال النائب جبران باسيل، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي حسب موقع «المنار»: إن «النزوح السوري العشوائي كان مؤامرة واجهناها وحدنا وإخراجهم بالعنف مؤامرة سنواجهها».
وأضاف: «نحن مع العودة الآمنة والكريمة وتطبيق القانون الدولي واللبناني بعودة كل نازح غير شرعي ومنع أي توطين»، معتبراً أن «الفرصة الإقليمية سانحة لعودة لائقة، ولن نسمح للمتآمرين بتضييعها بالتحريض واللاإنسانية».