من الأشهر اليوم؟

أكد أمين عام رابطة العالم الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن شتات الفتوى وعدمَ زمِّها بقانونٍ ضابطٍ وفعّالٍ، ولاسيما ما يخص الشأنَ العامَّ، يُعد مُعضلة تطِّرد سلباً ونعياً كُلَّ يوم، ولهذا أثرٌ كبير على سِلْم المجتمعات، واستقرارِها، ولا يقتصرُ ذلك على مجتمعات الدول الإسلامية فحسب، بل يتعادها إلى بلاد ما توصف ببلاد الأقليات.
جاء ذلك خلال مشاركته ضمن أعمال المؤتمر الدولي الذي نظمته دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء حول العالم تحت عنوان "دور الفتوى في استقرار المجتمعات" المنعقد خلال الفترة 27 ـ 29 محرم الموافق 17ـ 19 أكتوبر في مدينة القاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومشاركة فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، وعدد من مفتي العالم الإسلامي، ورؤساء جمعياتٍ وهيئاتٍ إسلامية حول العالم، ومفكري العالم الإسلامي، وحشد من كبار المدعوين من سياسيين ودبلوماسيين وممثلي أتباع الديانات.
وقال: إن خطاب الإفتاء يحمِل برسوخه العلمي، وتجلياتِ بصيرتِه توجيهاتٍ توعويةً للجاليات الإسلامية تُكسبها الحكمةَ، وتبعدها عن الارتجال والفوات والعجلة، وما أكثرَ ما يغيبُ المرادُ من النص، فيفوتَ الوصولُ لعِلته في سياق علم المقاصد، حيث يدور الحكم عليها وجوداً وعدماً، وما أقل النظرَ في المآلات واختلافِ الزمان والمكان والأحوالِ، حيث يختلف بها الحكم والفتوى عند الاقتضاء والإمكان، لا بالتشهي ومداهنةِ الهوى، وما أسعد المفتي بالصواب، وأحتاط للدليل، واستوعب معنى النص، واستجلى مقاصده، وسلك في ذلك سبيل السعة على الخلق، على جادة الإسلام في الرحمة والتيسير، والتسديد والمقاربة، مدركاً أنه لن يُشادَّ الدينَ أحدٌ إلا غلبه، في معادلةِ توازنٍ، لا يُلَقَّاها إلا الراسخون في العلم، لا حملتُه مجردًا من فقهِه، فربَّ حاملِ فقهٍ إلى من هو أفقهُ منه، وربَّ مبلَّغ أوعى من سامع.
وأضاف أن كثير من الناس قد ضل في تيه بعض حاملي النصوص، فحَسِبوا العلمَ سردَ مادتها المجردة، في استظهار مذهل، واستعراض خداع، يخبط خبط عشواء، كما فات بعضاً آخرَ، الفرقُ بين الفتوى العامة والخاصة، والتفريقُ بين خاصة الأفرادِ أنفسِهم، لاختلاف الأحوال، كما فات كذلك مراعاةُ الفرقِ نفسِهِ في الفتوى العامة، ولم يتيقظ بعض المفتين لأمرٍ مهمٍ، فغاب عنهم أن الاحتياط في فتوى الأفراد والمؤسسات الخاصة يختلف عن الاحتياط في فتوى المؤسسات العامة، ولاسيما شأن الدول؛ فقاعدة رفع الحرج وعمومِ البلوى تكتنف هذا المحلَّ أكثرَ من غيره، وسطحيةُ النظر تغفل عن ما يكابده، وما أهونَ الحربَ على النظارة.