من الأشهر اليوم؟

 خبير قانوني: مساعدا المدرب عملا بلا عقد والأولمبية لاذت بالصمت!
 حمود مسؤول عن تحرير شيكات دفعت مرتين بإجراء (الدولة والفيفا)
 ثمن ديكتاتورية سعيد شروط جزائية.. و( تي بي آي ) أنقذ مسعود!
 أرجح مطالبة المحكمة شركة الحكاك بإرجاع 600 ألف دولار الى خزينة الاتحاد
 
أغلق ملف المدرب السابق لمنتخبنا الوطني لكرة القدم البرازيلي أرثر أنتونيس كيومبرا المعروف بـ(زيكو) دولياً بعد استحصاله مستحقاته المالية أثر شكواه الى الاتحاد الدولي للعبة نتيجة تأخر دفع رواتبه، إلا أن قضيته محلياً لم يزل التحقيق جارياً فيها لوجود خروق في صرف المال وخطأ فاضح في آلية تحويله الى الخارج ودخول مساعدي زيكو ( المدرب إيدو – شقيقه – ومدرب اللياقة سانتا ) على خط الأزمة المالية بين اتحاد كرة القدم في زمن الرئيس السابق ناجح حمود وشركة محمد الحكاك في الأردن - الوسيط في دفع المستحقات – الأمر الذي سيتم فيه إتخاذ قرارات جزائية من قبل القضاء العراقي الذي يحقق حالياً وفق مستندات الجهات الرقابية والمساءلات القانونية مع الأشخاص المعنيين.
وكان زيكو قد وقّع عقده مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم السابق ناجح حمود يقود فيه المنتخب الوطني من 28 آب 2011 الى 15 تموز 2014 في مهمة تأهيله الى نهائيات كأس العالم البرازيل لعام 2014، ونص العقد أنه يحق للطرفين بالتراضي إنهاء العقد من دون أية تبعات قانونية في حال لم ينجح المنتخب الوطني بالتأهل الى نهائيات المونديال، وفي 28 تشرين الثاني 2012 أعلن زيكو استقالته من مهمته مبرراً ذلك أن " الاتحاد العراقي للعبة لم يتمكن من الوفاء بشروط تعاقده" علماً أن زيكو قاد أول مباراة للأسود أمام الأردن في أيلول عام 2011 وفاز المنتخب تحت قيادته 10 مرات وتعادل في 6 مباريات.(المدى) تعيد ملف القضية الى الواجهة وتكشف عن معلومات جديدة لم تعلن سابقاً عبر تضييفها خبير القانون الرياضي د. نزار أحمد الذي أجاب عن كثير من الأسئلة المحورية في القضية، وأزاح خلالها الضباب عن مساحات كبيرة من الوقائع المثيرة مثل كيفية دفع الأموال لمساعدي المدرب زيكو وهم أصلاً غير مقيّدين في نص وثيقة التعاقد، ولماذا دُفع المبلغ مرّتين، وما دخل رئيس الاتحاد الاسبق حسين سعيد في الموضوع؟
 
مساءلات قضائيةبداية قال نزار: أن ملف المدرب زيكو لم تعد له تبعات على المستوى الدولي بعد أن تم حسمه مع القضاء الدولي حال تسلّمه حقوقه، لكن هناك اشكالية في القضاء العراقي بسبب صرف مبلغ زيكو مرتين، إذ أن رواتبه لثلاثة أشهر قُسِّط دفعها ست مرات، والغريب أن المبالغ صرفت مرة بإجراء من خزينة الدولة ومرة ثانية بعد صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم يوجب دفع مستحقاته، أي دُفعت حقوقه مرتين، وهناك مُساءلات من القضاء العراقي وتدقيقات قوانين الرقابة، واعتقد ستُتخذ إجراءات جزائية بقضية مدنية يواصل التحقيق فيها.
 
مستحقات المساعدينوأضاف في فترة أزمة اتحاد الكرة مع زيكو لم تكن علاقتي ودية مع الأول ولم أكن قريباً منه ، بل كنت أواصل انتقاداتي لتصحيح عمله، لذلك بعد إطلاعي على حيثيات القضية تبين أن الاتحاد وقّع عقداً مع زيكو يدفع بموجبه مبلغ مليونين ونصف المليون دولار سنوياً فقط كرواتب، والعقد يخلو من أية إشارة الى مستحقات مساعد زيكو المدرب إيدو ومدرب اللياقة البدنية سانتا، إضافة الى دخول شركة محمد الحكاك في الأردن ضمن المفاوضات مع زيكو، وفي ذلك الوقت لم تكن لدى الاتحاد امكانية دفع رواتب زيكو ومساعده ومدرب اللياقة البدنية، بل تم ذلك عن طريق الشركة ذاتها فقد تعهّدت بدفع مستحقات المساعدين البالغة 500 ألف دولار لكل واحد بمعزل عن قيمة عقد زيكو، لكن كيف تم تخصيص أموال لإيدو وسانتا وهما لم يوقعا عقداً خطياً مع الاتحاد؟!
 
أزمة ثقة وأوضح نزار أنه في زمن رئيس الاتحاد السابق حسين سعيد كان اتحاد الكرة يمتلك حساباً مصرفياً في الأردن يستلم منه المبالغ الواردة من الفيفا وغيره من المؤسسات الدولية وينجز فيه أية التزامات خاصة بالاتحاد، وحال تسنّم ناجح حمود مسؤولية الاتحاد سارع الى غلق ذلك الحساب، وحوّل كل أموال الاتحاد الى مصرف محلي في بغداد، وواجهت حمود معضلة كبرى تتمثل بعدم تمكن الاتحاد من تحويل أمواله للخارج، فلجأ حمود الى لقاء محاسب شركة الحكاك في بغداد ويسلّمه المبلغ الخاص بزيكو ثم يعود الى الأردن ليقوم بتحويل المبالغ الى حساب زيكو في البرتغال. مؤكداً أن اتحاد الكرة كان يدفع لمحاسب الشركة رواتب زيكو الشهرية فقط ولا علاقة له بالمساعدين إيدو وسانتا، على اعتبار أن شركة الحكاك تتكفّل بحقوقهما المالية بحسب اتفاق رئيس الاتحاد مع صاحب الشركة، وبعد فترة اتضح أن الشركة حوّلت من حسابها رواتب الأشهر الثلاثة الى حساب المساعدين في البرازيل بقيمة 300 ألف دولار لإيدو ومثله لسانتا، علماً لم يكن هناك اتفاق أو تفاهم أو تنسيق بين الاتحاد والشركة بخصوص رواتب المساعدين، وحصلت أزمة ثقة في العلاقة بينهما، بل أصرّ صاحب الشركة أنه غير مسؤول عن تحويل الرواتب الى الطاقم المساعد، وخلال هذه الفترة التي شهدت سجالاً بين الطرفين تأخر صرف مستحقات زيكو فاستثمر الأخير الموقف كما يبدو للخلاص من مهمته وقرر فسخ العقد من طرف واحد يوم 28 تشرين الثاني 2012، وشكّل هذا القرار صدمة لدى الاتحاد في حينها حيث بقي في حيرة من أمره، لا يستطيع تدبير أموال زيكو للاشهر الثلاثة ومن غير المعقول أن يتوجه الى اللجنة الأولمبية للمطالبة باستحقاق المساعدين لعدم وجود وثيقة تعاقد معهما كما لا يستطيع دفع رواتبهما، وفي الحالتين الخوض فيهما غير شرعي لافتقارهما للمستند الرسمي.
 
لا وجود للشرط الجزائيولفت الخبير القانوني الى أن زيكو لم يستلم مبلغ "شرط جزائي" بعد حسم شكواه دولياً لصالحه لأن الفيفا طالب الاتحاد بدفع رواتبه المتأخرة فقط للاشهر الثلاثة، وبذلك تسلّم عقده كاملاً عن السنة التي قضاها مع المنتخب الوطني. أما المساعدين إيدو وسانتا فتسلم كل واحد 300 ألف دولار فقط وليس 500 ألف دولار مثلما تعهدت الشركة بتأمينه لهما، وفي نفس الوقت لا يستطيعان الشكوى لدى الفيفا لاسترداد بقية المبلغ لعدم وجود وثيقة تعاقد تحمي حقوقهما أمام الاتحاد العراقي! وشخصياً كنت أتمنى على الاتحاد أن يكون أكثر شفافية ولا يعتمد على شركة الحكاك، ويفترض أن يبرم رئيسه السابق ناجح حمود اتفاقاً مع المساعدين أسوة بزيكو وتُصرف مبالغهما من حساب اللجنة الأولمبية الى حسابيهما في البرازيل بصورة رسمية لا غبار عليها.
 
صمت الأولمبية!وتساءل نزار باستغراب : كيف إلتزمت اللجنة الأولمبية الصمت ولم تسأل في حينه عن سبب وجود مدربين مساعدين مع المنتخب في مهماته الرسمية ووحداته التدريبية بلا أي وثيقة تربطهما رسمياً مع الاتحاد، مَنْ يدفع راتبيهما وهي تحتفظ بنسخة من عقد زيكو وتعلم انه لا توجد أية إشارة فيه الى حقوق المساعدين؟!وكشف نزار عن وجود قضيتين ذات صلة بالموضوع في المحكمة المدنية وستصدر قراراً وشيكاً بعد أن تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم بالشكوى على شركة محمد الحكاك، وأرجح أن يتضمن القرار مطالبة الشركة بإرجاع مبلغ 600 ألف دولار الى خزانة الاتحاد، لأن الأخير حول المبلغ على أساس يرسل الى زيكو وليس لمساعديه مثلما تصرّفت الشركة. والقضية الثانية جزائية تخص رئيس الاتحاد السابق ناجح حمود كونه وقّع الشيكات وهو المسؤول عن صرف الأموال في ذلك الوقت مرتين تحت بند الإهمال.
 
اتحادا سعيد وحمودويرى نزار أن معضلة التحويلات المالية قد حلّت الآن وبإمكان الاتحاد العراقي الحالي أن يحوّل مبالغه عبر مصرف ( تي بي آي ) الى خارج العراق كونه يمتلك حساباً خاصاً به في الداخل، بينما في فترة حسين سعيد كان يعتمد على مصرفين، واحد في العراق لتمشية المعاملات المالية المحلية، وثاني خارج العراق في الأردن يستلم عبره كل الأموال التي ترد للاتحاد من الفيفا والاتحاد الآسيوي والشركات الراعية، وحقوق النقل التلفازي، ويدفع من خلاله التزامات الاتحاد الخارجية من دون إشراف الدولة على حركة المال فيه (من الى) ، وعند وصول ناجح حمود لرئاسة الاتحاد أغلق حساب الأردن كما أسلفنا وحوّل كل أمواله الى حساب عراقي ليست لديه إمكانية تحويل عملة صعبة خارج العراق، واضطر حمود في حالة وجود إلتزام مادي على الاتحاد يطالبه بالسداد سواء الفيفا أو الآسيوي أو عقد لاعب أن يرسل المبلغ الى شخص آخر مقيم خارج العراق عن طريق حوالات مجزأة لتأمين الاستلام والتسديد، وكان يفترض من رئيس الاتحاد السابق أن يتعامل مع مصرف محلي يسمح له بتحويل المبالغ الى خارج البلد، كما هو الحال مع رئيس الاتحاد الحالي عبدالخالق مسعود الذي استدرك الموضوع مبكّراً في اختيار مصرف تتوفر فيه شروط التحويل المطلوبة وتجري التزامات الاتحاد المالية بانسيابية وشفافية بعيداً عن وسيط يتلقى الأموال وتنزل في حسابه لتحوَّل الى الفيفا وغيره من المؤسسات الرياضية ذات العلاقة بشؤون الاتحاد.وبخصوص دور المشاور القانوني أو الأمين المالي لاتحاد كرة القدم في قضايا من هذا النوع، قال نزار: مشكلة الاتحاد أنه منذ عام 2003 الى عام 2011 كان مسيّراً من شخص واحد فقط هو الرئيس الأسبق حسين سعيد الذي استولى على مقدّراته بأسلوب ديكتاتوري مُطلق، لا تخرج أية ورقة من الاتحاد إلا بتوقيعه وعِلمه ولا يروّج أي ملف إلا وفق توجيهه، ولا دور لأعضاء الاتحاد أو التنفيذي أو الدائرة القانونية في أية قضية، وترتَّب على هذا الاستفراد بالقرار مشاكل كثيرة ألزمت الاتحاد بدفع شروط جزائية لمدربين مثل أولسن وفييرا وخسر العراق حقّه في قضية اللاعب القطري المجنّس ايمرسون عام 2008 التي أعتقد الاتحاد أن رسوم الاستئناف مدفوعة وكتب أمين سر الاتحاد آنذاك أحمد عباس الى الفيفا أن الاتحاد دفع الرسوم فلماذا لا تقبلون بالاعتراض العراقي بينما الحقيقة أن الرسوم لم تحوّل الى المصرف الثاني في الأردن! وتابع .. عند مجيء ناجح حمود كانت العملية صعبة في انتقال الاتحاد من كيان تحت قيادة رجل واحد الى منظومة عمل جمعي، وهذه المسألة ليست سهلة، بل تأخذ وقتاً طويلاً لم يتوفّر لحمود، بعكس ما يحصل الآن في الاتحاد أي يتخذ القرار سواء كان صحيحاً أم خطأً ويعرض على الدائرة المختصة فيه للمصادقة قانونياً أو مالياً.