من الأشهر اليوم؟

قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أمين العاصمة بحزب المحافظين، إن قانون الاستثمار الجديد يقف الآن على اللائحة التنفيذية فقط بعد إقراره، موجهًا سؤالًا للحكومة: لماذا هذا التأخير غير المبرر ولديكم تعليمات من القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار؟

وأضاف الشافعى، فى تصريح له اليوم الثلاثاء، أن هناك نصًا فى القانون واضح يذكر أن إقرار اللائحة التنفيذية تتم فى مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إقراره، ومرّ حتى الآن 5 شهور على صدور التشريع، ولم نرَ جديدًا، ولم تصدر اللائحة التنفيذية حتى الآن، وما زلنا نسير على وتيرة القانون القديم.

وطالب أمين العاصمة بحزب المحافظين، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الاستثمار الجديد، محذرًا من الوقوع فى فخ 2015، وذلك عقب إقرار رئيس الجمهورية تعديلات قانون الاستثمار فى مارس من نفس العام، وسبق وأعدته لجنة الإصلاح التشريعى قبل انتخاب البرلمان، وكانت المفاجأة أنه بعدها بعام تقريبًا تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون جديد، بسبب العيوب التى كانت فى التعديلات، التى تم إقرارها منذ أقل من عام.

وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، كان قد صرح بأن لائحة قانون الاستثمار الجديد وافق المجلس عليها 17 أغسطس الماضى، وتم إرسالها لمجلس الدولة 20 أغسطس الماضي، ثم وردت من مجلس الدولة 7 أكتوبر 2017، وتم إرسالها لوزارة الاستثمار 11 أكتوبر، على أن تقوم وزارة الاستثمار بدراسة الملاحظات، ثم ترسلها لمجلس الوزراء.