من الأشهر اليوم؟

أحمد شعبان (تونس، القاهرة)
أيد محللون سياسيون تونسيون، موقف الرئيس قيس سعيد الرافض لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، والتي وصفها بأنها «تهدد السلم الأهلي»، مؤكدين أن تونس غير مستعدة لانتهاج سياسات اقتصادية تُضاعف من الصعوبات التي يعيشها التونسيون، وأن الاقتصاد بإمكانه التعافي اعتمادا على النفس.وكان الرئيس التونسي، قد أعلن رفضه شروط  صندوق النقد، الذي طلب تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية تشمل رفع الدعم عن عدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، وقال سعيد إن «الشروط غير مقبولة، وستؤدي إلى المزيد من الفقر، وأن خفض الدعم سابقاً أدى إلى احتجاجات، وأن السلم الأهلي ليس لعبة، وبدلاً عن ذلك يجب أن يُعوّل التونسيون على أنفسهم».وأكد المحلل السياسي التونسي عثمان الحاج عمر أن «موقف الرئيس قيس سعيد من شروط صندوق النقد، وطني وسليم وصائب، ويشير إلى أنه لديه بدائل اقتصادية يعول عليها خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن الصندوق يريد إخراج البلاد من دائرة النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وهذا غير ممكن عمليا.وأوضح الحاج عمر في تصريح لـ«الاتحاد» أن تونس «دولة اجتماعية» بالأساس على مستوى التشغيل، ودعم المواد الأساسية، بالإضافة إلى المساعدات التي تقدمها للكثير من الأسر المعوزة، مشدداً على أهمية السلم الأهلي والمجتمعي للشعب.ولفت إلى إمكانية أن تتوجه تونس إلى طلب المساعدة من الدول العربية والدول الصديقة، لتوفير الاحتياجات الضرورية، وأن تتوجه أيضًا إلى مجموعة «البريكس» وبنك شنغهاي، ولكن يبقى الحل الجذري هو التعويل على الذات، وأن تعمد إلى مراقبة الواردات، وحصرها في الغذاء والدواء، والضرورات من طاقة وآلات ومواد أولية لفائدة الاقتصاد الوطني».وأكد المحلل السياسي أن الاقتصاد التونسي بإمكانه التعافي، اعتماداً على الشعب خاصة الشباب وأن يقوموا بدورهم، بجانب الإصلاح الهيكلي لمنشآت الإنتاج والإدارة ومقاومة الفساد، وتطوير الطاقات الإنتاجية من الثروات المنجمية والزراعة.من جانبه، حذر الكاتب والباحث السياسي التونسي منذر ثابت، من أن واقعية وموضوعية ومعطيات الاقتصاد والمالية مُزعجة ومُقلقة، وهناك شبه إنهيار في المنظومة الاقتصادية وعلاقتها بالاستثمار والإنتاج وفائض القيمة الذي كان من المفروض أن يقود إلى التمويل الذاتي.