من الأشهر اليوم؟

أبوظبي (وام)
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم فوز فريق الجامعة الأميركية بدبي في النسخة الخامسة من مسابقة الروبوتات الصناعية السنوية التي تنظمها الشركة، وهي تحدٍّ بين طلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات لتصميم وبناء روبوتات صناعية لاستخدامها في مصاهر الألمنيوم التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم. ضم فريق الجامعة الأميركية في دبي الفائز بمسابقة العام 2022 كلاً من مصطفى أبو النجا، ومحمد رشوان، ومحمد الهادي، وياسين عبد المجيد، وبلال سريه، وتحت إشراف الدكتور سالم حجاج. وواجهت الفرق في مسابقة هذا العام تحدياً لتصميم وبناء روبوت يمكنه قياس سُمك المواد داخل خلايا الاختزال في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وهي مهمة يتم تنفيذها حالياً بطريقة يدوية.. وتُمكّن مسابقة الروبوتات الصناعية الطلاب من تطبيق معرفتهم الأكاديمية في مجال الروبوتات والأتمتة والتفكير بشكل إبداعي، وتطوير حلول عملية تفيد صناعة الألمنيوم. ويستخدم الروبوت الفائز لفريق الجامعة الأميركية في دبي تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور وتفسير المعلومات الموجودة فيها، وقد أُطلق عليه اسم «روبوت قياس سُمك الغلاف العلوي للأنود». وأعلنت الشركة في وقت سابق اختيار خمسة فرق لمرحلة التصفيات، وحصل كل فريق منها على تمويل بقيمة 50.000 درهم من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتصميم وبناء الروبوتات الخاصة بهم، لتصل ثلاثة فرق إلى المرحلة النهائية، هي الفريق الفائز بالإضافة إلى فريق من جامعة هيريوت وات وفريق من جامعة أبوظبي. وتوجه عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات العالمية للألمنيوم»، بالتهنئة إلى فريق الجامعة الأميركية في دبي على فوزهم بالمسابقة، متمنياً أن يصبح هؤلاء الطلاب مصدر إلهام للشباب للعمل في القطاع الصناعي الإماراتي، حيث تعتبر المهارات التي يستخدمها الطلاب في مسابقة الروبوتات الصناعية التي تنظمها الشركة مهمة لمستقبل الصناعة الإماراتية وتمكين تنفيذ مبادرة «مشروع 300 مليار».  يذكر أنه وفي إطار هدفها المتمثل في تحقيق معدل توطين بنسبة 45%، تخطط «الإمارات العالمية للألمنيوم» لتوفير 500 فرصة عمل إضافية للمواطنين الإماراتيين بحلول عام 2026، من أجل توظيف المواهب المستقبلية وتوفير الفرص للشباب الإماراتيين في القطاع الصناعي.. وقد بلغ معدل التوطين في الإمارات العالمية للألمنيوم 42% بحلول نهاية عام 2022، وهو من أعلى معدلات التوطين بين الشركات الكبرى في الدولة.