من الأشهر اليوم؟

كفلت اللائحة الداخلية لمجلس النواب عدة أدوات رقابية للأعضاء تمكنهم من القيام بدورهم، وجاء على رأسها، الإستجواب، والذي يعد أقوى الأدوات الرقابية وأصعبها، خاصة أنه قد يؤدي بسحب الثقة من المسئول أو الحكومة بأثرها حال قبول الاستجواب والتحقق من مدى صحته وموافقة البرلمان عليه.

ونصت المادة 219 من اللائحة الداخلية على أن «يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة، وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً».

ونصت المادة 220 على أن «للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة، وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه، وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك».

ورغم كل ما سبق لم يناقش البرلمان أي من الاستجوابات المقدمة إليه منذ بدء عمله في يناير قبل الماضي، حيث تقدم عددا من النواب باستجوابات لحكومة المهندس شريف إسماعيل، وعدد من الوزراء، ولم يتم مناقشة أي استجواب منها حتى الآن، وجاء على رأسها الاستجواب الذي تقدم به النائب محمد البدراوي لسحب الثقة من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزراء المجموعة الاقتصادية والصحة والتموين والتجارة الداخلية ووزير التربية والتعليم، والاستجواب المقدم من النائب طارق الخولي ضد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن الاعتمادات المتعلقة بالباب السادي في موازنة الوزارة للعام المالي 2016- 2017، حيث تم تخصيص 12 مليون و600 ألف لشراء مقر للوزارة، ولم تتم عملية الشراء.

من جانبه أكد النائب محمد فؤاد أنه سبق وتقدم باستجوابين الأول ضد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وجود أزمة خطيرة في منظومة بطاقات التموين الذكية، ما تسبب في ضرر جسيم للمواطن المصري، خاصة محدودي الدخل، والثاني خاص بالموازنة.

وأضاف فؤاد في تصريحات لـ«التحرير»: أنه تحدث مع الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس في مسألة عدم مناقشة الاستجوابات المقدمة للبرلمان، فأخبرني رئيس المجلس أن اللائحة الداخلية للبرلمان وضعت شروطا قاسية لقبول الاستجواب لضمان جديته، ومن ثم أصبح مناقشة الاستجوابات حاليا أصعب بكثير من ذي قبل في البرلمانات السابقة.