من الأشهر اليوم؟

قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت “BBK”، مراد علي مراد، إن البنك أرجأ عملية البت في موضوع الاندماج والاستحواذ بعد دخول بنك السلام كمساهم جديد ومؤثر في البنك، إلى جانب تشكيل مجلس الإدارة والذي قد يكون له نظرة مختلفة، مؤكداً أن موضوع الدمج والاستحواذ مازال على رأس الأولويات للمرحلة المقبلة.
وكان مراد يتحدث على هامش اجتماع الجمعية العمومية للبنك أمس والذي عقد بنصاب 96 %، حيث تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنحو 49 مليون دينار، منها 40.89 مليون دينار عن العام 2022، ونحو 8.2 مليون دينار أرباح استثنائية بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس البنك، تدفع للمساهمين في 13 أبريل 2023.
ووافقت الجمعية العمومية العادية على توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 5 % من رأس المال الصادر والمدفوع ما يعادل 82.38 مليون سهم بقيمة أسمية تبلغ نحو 8.2 مليون دينار.
وأقرت الجمعية توصية مجلس الإدارة بتحويل 6.4 مليون دينار إلى الاحتياطي القانوني، واعتماد 2.2 مليون دينار للمسؤولية الاجتماعية فيما يخص البنك وشركاته التابعة، واستقطاع مبلغ 1.5 مليون دينار من الأرباح المتراكمة. 

وأبرأت الجمعية العمومية ذمة مجلس الإدارة، ووافقت على منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة تبلغ 585 ألف دينار عن السنة المالية 2022. 
وجرى التصويت لاختيار 7 أعضاء لمجلس الإدارة، حيث تم انتخاب كل من مراد علي مراد، محمد حسين، نور الجاسم، عارف رحيمي، طارق الصفار، خالد تقي، خالد الشامسي، في حين تم اعتماد ثلاثة أعضاء معينين للدورة القادمة 2023-2026.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 164 مليون دينار إلى 173 مليون دينار، نتيجة توزيع أسهم منحة بنحو 82 مليون سهم.
 وقال مراد في رده على استفسارات للمساهم علي طريف والذي كان يشير إلى صفقة استحواذ “بنك السلام: على حصة “الإثمار” في بنك البحرين والكويت بواقع 26 %، وإذا ما كان البنك قد تحرك ببطء في موضوع الاندماج خصوصا أنه كان له السبق في محاولات الإندماج على “الإثمار”؟، إنه من ضمن استراتيجية 2020 – 2024 ومن أولويات مجلس إدارة بنك البحرين والكويت النظر في الفرص التي تعطي المجال للاستحواذ للبنك أو للاندماج.
وتابع أنه في مجال عمليات الاستحواذ شكل البنك لجنة متخصصة في العام الماضي، قامت بعملية مسح للسوق المحلي والإقليمي والعربي؛ للبحث عن فرص للاستخواذ على مؤسسات مالية أو شركات تكنولوجيا وحتى شركات التطبيقات على الأجهزة الذكية، حيث قطعت اللجنة شوطاً كبيراً في هذا المجال.
واستدرك مراد أن البنك فضل التريث قليلاً لسببين الأول دخول مساهم جديد (في إشارة لبنك السلام) والذي لديه حصة مؤثرة ويفترض أن يكون له رأي في الموضوع، معتبراً أنه من الجيد إشراك المساهم الجديد ضمن عملية النقاش في التوجه نحو الاستحواذ أو الدمج. 
والسبب الآخر هو انتظار تشكيل مجلس الإدارة الجديد والذي قد يكون لديه رأي آخر، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة وجد أن التريث لشهر أو شهرين لن يضير البنك.
وعاد مراد ليؤكد “الموضوع على سلم أولويات المجلس القادم، هناك الكثير من الفرص والأفكار والمهم أن المجلس ينظر في هذه الفرص (..) نحن نفهم أنه من الضروري أن يرتقي البنك لوضع يكون فيه أكبر حجماً وأشمل في أعماله”.
ولفت إلى أن عملية البحث قد تحتاج تعيين مستشار خارجي للمساعدة على التحليل والاختيار.
وبخصوص سؤال المساهم نفسه عن التعاقب الوظيفي في البنك وتأهيل قيادات عليا، أشار إلى أن البنك لديه خطة لإعداد قيادات بديلة، حيث أشرك موظفين ضمن برنامج لإعداد القيادات العليا من البحرينيين.
وعبر عن أمله بأن يكون هناك هيكل إداري جديد هذا العام يتم فيه إبراز مسؤولين بحرينيين؛ للمساعدة في إدارة البنك، حيث إن الرئيس التنفيذي الحالي يتحمل ضغطا كبيرا.
وفي موضوع آخر، ردا على نفس المساهم، نفى الرئيس التنفيذي، عبدالرحمن سيف، أن يكون لدى البنك أي انكشاف مباشرة على البنوك الأوروبية والأميركية، لكنه أوضح أن البنك يراقب عن كثب الوضع، حيث إن الوضع حساس وإن الاقتصاد العالمي يمر بظروف صعبة وذلك بانتقال سريع من فوائد تقارب الصفر إلى قرابة الخمسة بالمئة.
وبخصوص شطب 22 مليون دينار من الديون، أشار إلى أن البنك نجح في تقليص حجم التعثر في قضيتين استمرتا لسنوات، مما ساهم في تخفيض نسب القروض المتعثرة لدى البنك.
من جانبه، تداخل المساهم أحمد فخرو، متحدثا عن تركز مسؤولية اللجان على الرئيس التنفيذي في عدة لجان، وقد أشار مراد إلى أن مجلس الإدارة يعمل على تخفيف الضغط على الرئيس التنفيذي من خلال برنامج إعداد القيادات.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للبنك أنه لا يوجد تركيز في القرار وأن القرار يتم اتخاذه بالمشاركة مع جميع الإدارات.