من الأشهر اليوم؟

 رحبت دولة الإمارات بالاتفاق السعودي الإيراني الهادف لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، والتي كانت قد انقطعت منذ 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصينُ في العاشر من مارس الجاري.
وصرّح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبر تويتر، أن «عودة العلاقات بين السعودية الشقيقة وإيران خطوة هامة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار».
وهو اتفاق من المنتظر أن يؤسس لانفتاح أكبر فيما يخص إيران ودول الخليج، خاصة أن الإمارات سبق أن توصلت إلى مثل هذا التفاهم مع إيران، وهي خطوة لا شك ستنعكس عبر تغيّرات إقليمية دبلوماسية كبرى.
وصدر بيان ثلاثي في ختام محادثات بكين وقعه كل من علي شمخاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ومساعد بن محمد العيبان وزير الدولة السعودي والمستشار في مجلس الوزراء ومستشار الأمن القومي السعودي، وفانج يي عضو المكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس مكتب اللجنة المركزية في الشؤون الخارجية بالحزب. وتضمن البيانُ الإشارةَ إلى الاتفاق على إعادة تفعيل اتفاقيتين أبرمهما البلدان للتعاون في المجالات الاقتصادية عام 1998، وفي المجال الأمني عام 2001، وينتظر أن يتم التواصل في الأسابيع القادمة للوصول إلى توافقات حول تفاصيل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. لقد ظلت السعودية وإيران على تباين في العديد من الملفات الساخنة في المنطقة، ولا شك في أن هذا الاتفاق السياسي والأمني يشكل نقلةً كبيرةً للأوضاع الإقليمية الراهنة المتدهورة، وإنجازاً سياسياً ثلاثياً يحسب للسعودية وإيران والصين، وخطوةً مهمةً في اتجاه التهدئة والاستقرار لها انعكاسات في العديد من الملفات الساخنة.. خطوة استقبلتها دولُ المنطقة والدول المعنية بالترحيب والارتياح.
وفي معادلة الاستقرار كانت إيران وستظل ركيزة أساسية من ركائز الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، وهي إحدى الدعامات المهمة لتحقيق التوازن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة من العالم.
وقد سعت إيران عبر الشراكة مع بكين إلى كسر عزلتها، وهو ما تحقق ولو جزئياً في عودة العلاقات مع المملكة.
لذا فإن لإيران مصلحة مؤكدة في هذا التوافق مع السعودية وللسعودية كذلك مصلحة مباشرة في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وبالتأكيد ستكون الملفاتُ الساخنةُ اختباراً فعلياً للاتفاق وللنوايا المشتركة.
ويعكس الدورُ الصينيُّ في الاتفاق المشهدَ المتغيرَ الجديدَ في الشرق الأوسط، فالرعاية الصينية للاتفاق مؤشر جيد علي ديناميكية جديدة لسياسة بكين الخارجية، حيث دخلت الصينُ كلاعب سياسي مهم في الساحة العربية والشرق الأوسطية، لاسيما بعد الانسحاب الأميركي من المنطقة بالتوجه إلى منطقة شرق آسيا، مما فتح المجالَ لكل من الصين وروسيا للعب أدوار أكبر في ساحة اعتُبرت لسنوات حكراً على الوجود الأميركي، ويعكس كذلك انتقالَ الصين من خانة الشريك الاقتصادي إلى خانة الشريك السياسي والاستراتيجي الفاعل في المنطقة.
ومن جهة أخرى يعزى النجاحُ الصيني إلى الثقة التي تبديها دول المنطقة بالصين، لما تملكه من علاقات اقتصادية وتجارية من ناحية، إضافة إلى حقيقة أن الصين تاريخياً لم تنخرط في خلافات وصراعات الشرق الأوسط، وهي مرتكزات أحسنت بكينُ توظيفَها في دبلوماسيتها وصولاً للاتفاق.
إن الإعلانَ عن استئناف العلاقات بين ضفتي الخليج العربي يعتبر خطوةً أوليةً مهمةً نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل. واستعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، خطوات هامة نحو التفاوض على الترتيبات والممارسات التي تحمل فرصاً وتحديات للإقليم.
*كاتبة إماراتية