من الأشهر اليوم؟

رام الله - 14 - 3 (كونا) -- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء ان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) صادق بالقراءة الأولى على تعديل قانون (فك الارتباط) الذي ينص على إمكانية البقاء في المناطق التي أخليت من المستوطنين شمال الضفة الغربية عام 2005.وأوضحت صحيفة (هآرتس) العبرية ان هذا التعديل الذي تمت المصادقة عليه أمس الاثنين بأغلبية 40 نائبا مقابل معارضة 17 نائبا يقضي برفع الحظر المفروض على دخول المستوطنين الاسرائيليين لمناطق المستوطنات شمال الضفة الغربية المخلاة والبقاء فيها ويسمح بالعودة لبعض المستوطنات المخلاة وكذلك البؤر الاستيطانية التي اخليت حديثا ومنها بؤرة (حومش).وبينت انه "تم تخفيف صياغة الاقتراح بحيث ينص القانون على انه يمكن العيش في هذه المناطق التي ستعتبر خاضعة للسيطرة الاسرائيلية ولن ينطبق ذلك على قطاع غزة".من جهتها دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان صحفي المصادقة على مشروع القانون واعتبرتها "خطوة على طريق شرعنة العديد من البؤر العشوائية الواقعة شمال الضفة الغربية وتمهيدا لعودة المستوطنين إليها والبناء فيها ما يؤدي الى نهب المزيد من الأراضي وتعميق الاستيطان وتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي".وذكرت الخارجية ان المضي في إقرار هذا التشريع يعد "تصعيدا خطيرا في الأوضاع على ساحة الصراع واستخفافا بالجهود المبذولة لخفض التوتر وتحقيق التهدئة" داعية المجتمع الدولي والادارة الاميركية الى "ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الاسرائيلية لوقف هذا العبث والتخريب الاسرائيلي الرسمي في ساحة الصراع".ويقتحم المستوطنون المناطق التي أخلتها قوات الاحتلال الاسرائيلي عام 2005 في حين يمنع الفلسطينيون من العودة الى أراضيهم التي أقيمت عليها هذه المستوطنات.وفي سياق متصل ذكرت قناة (اي 24) الاسرائيلية ان الكنيست صادق اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون (الاصلاح القضائي) المثير للجدل بأغلبية 61 صوتا ومعارضة 52 صوتا.وأوضحت القناة ان هذا القانون يعد "جزءا من التعديلات التي اقترحها وزير العدل ياريف ليفين التي أثارت احتجاجات واسعة وتظاهرات بلغ عدد المشاركين فيها السبت الماضي 300 ألف شخص.وبينت ان "المعارضين لمشروع القانون يؤكدون ان المصادقة عليه ستمنح حكومة بنيامين نتنياهو سلطة مطلقة". (النهاية)

ن ق / م خ