من الأشهر اليوم؟

حقاً، تعجز الكلمات عن وصف ما يحدث اليوم في لبنان.
فحتى لو جمعنا معاني الانقلاب والإطباق والانقضاض والاغتصاب لكل ما هو ميثاقي ودستوري وقانوني، وقبل كل شيء، لكل ما هو منطقي وأخلاقي، لما أدت الغرض.
فما جرى في مجلس النواب اليوم من محاولة تمرير مرسوم غير شرعي ومزوّر شكّل فضيحة كبيرة جديدة، من ضمن مسلسل المخالفات التي تمارسها حكومة نجيب ميقاتي الناقصة، وفق ما وصفها بيان تكتل لبناني القوي، وهو يتخطّى حدود الأخلاق في العمل السياسي.
لكن اذا كان ميقاتي يستسهل التزوير، فالمخالفات الميثاقية والدستورية والجزائية الحاصلة منذ نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون لن تمرّ مرور الكرام، شدد التكتل، تماماً كمحاولة التطبيع مع الفراغ.
وفي كل الاحوال، لم يعد بمقدور أحد أن يتجاوز إستحقاق رئاسة الجمهورية كحل وحيد لإعادة إحياء عمل المؤسسات الدستورية، وصار واجباً انتقال الجميع الى مرحلة جديدة ترتكز على الحوار والتشاور للإتفاق على سلّة إنقاذية متكاملة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنفّذ برنامجاً إصلاحياً حقيقياً بالتعاون مع المجلس النيابي. اما اقتراح قانون إسترداد الأموال المحوّلة بعد 17 تشرين 2019، فبات جاهزاً لإقراره، وكل من يرفض التصويت عليه يتحمل مسؤولية أمام الناس، ويكون بصورة أو بأخرى شريكاً لمن هرّب الأموال من ودائع الناس بصورة إستنسابية مشبوهة، وهي جريمة تشاركت فيها منظومة من السياسيين والمصرفيين وبتسهيل من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الملاحق بعدد من الدعاوى.
واذ توقف تكتل لبنان القوي باستغراب عند قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وقف التحقيقات مع عدد من المصارف، اعتبر ان قراراً من هذا النوع يصيب حقوق المودعين، فالمسألة ليست مسألة قاضٍ بل قضية حقوق تسلطت عليها منظومة مستشرسة في منع المحاسبة عن المرتكبين وتالياً حرمان الناس من استعادة الحقوق