مفاجأة.. بنوك أجنبية تحصل على معلومات استخباراتية وأمنية من العملاء

أكثر من ٦ سنوات فى التحرير

كشف النائب إبراهيم عبد العزيز حجازى، عن مفاجأة قامت بها بعض البنوك الأجنبية العامة في مصر، حيث عدلت استمارة تحديث البيانات الشخصية التى تطلبها من عملائها، وأدرجت البنوك أسئلة واستفسارات وبيانات يشوبها الصبغة الاستخباراتية وليست مجرد تحديث البيانات، حيث إن ما تطلبه من معلومات وبيانات يمس عدد من الجهات السيادية والحربية والشرطية بمصر وليس مجرد استمارة تحديث بيانات شخصية.

وأوضح النائب في طلب الإحاطة العاجل الذى تقدم به للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات الفورية لوضع ضوابط لاستمارة تحديث البيانات بالبنوك، أن أحد البنوك العاملة في مصر والتي يقع مركزها الرئيسي في إنجلترا، تضمنت الصفحتان الثانية والثالثة من استمارة "تحديث البيانات الشخصية" له، استفسارات عن أمور تمس الأمن القومى لمصر وبيانات تفصيلية لم تتضمنها استمارات تحديث البيانات الشخصية للبنوك الأخرى العاملة بمصر، منها ما يتعلق بالقوات المسلحة والمخابرات والقوات الشرطية والعاملين بسلك القضاء والمسئولين بالحكومة وجهات سيادية أخرى بمصر.

بينما طلبت الصفحة الثالثة من استمارة تحديث البيانات لنفس البنك الأجنبي، تفاصيل عن انتماءات عملائها السياسية والاجتماعية وعلاقاتهم بأى من المسميات المدونة فى الفقرة الأخيرة من الصفحة الثانية.

الطامة الكبرى في استمارة تحديث بيانات العملاء جاءت فى السطور الأخيرة من الاستمارة، حيث طلب البنك من العميل تعهدا غير قابل للإلغاء بموافقة على تسليم تلك البيانات أو بيانات أخرى لدول أجنبية من خلال البنك فى حالة الطلب، حيث تنص هذه الفقرة على أنه يوافق العميل بشكل غير قابل للإلغاء على أنه يجوز للبنك - وفقا لمطلق تقديره ولأى غرض كان (بما فى ذلك منع التزوير، الرقابة، تقديم الخدمات عن طريق طرف ثالث، تحصيل الديون أو لتلبي متطلبات أية جهة حكومية أو تنظيمية مختصة)- أن يقوم بتقديم أيه معلومات أو بيانات متعلقة بالعميل أو معاملاته لأى عضو أو شريك فى مجموعة شركات بنك إتش إس بى سى أو لأطراف أخرى بغرض تأدية الخدمات بفاعلية.

وطالب حجازي، رئيس مجلس النواب، بالتدخل وإحاطة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بخطورة طلبه العاجل، داعيا رئيس الوزراء إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لوضع ضوابط لنوعية وكم التفاصيل المطلوبة من عملاء البنوك العاملة بمصر تحت مسمى "استمارة تحديث البيانات الشخصية" وتحويل الطلب للجنة المختصة بمجلسنا المحترم للدراسة وإبداء الرأى.

شارك الخبر على