من الأشهر اليوم؟

تنصّلت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) من عمل لجنة الخبراء البرلمانية وخياراتها الحزبية، ونفت أن تكون  قد أوصت باختيار مرشحين حزبيين لمجلس مفوضية الانتخابات.ولم يتمكن مجلس النواب من تمرير تقرير لجنة الخبراء البرلمانية، في جلسة أمس الإثنين، إثر انسحاب أغلب الكتل البرلمانية من الجلسة ،الأمر الذي اضطر رئاسة البرلمان إلى رفع الجلسة إلى الأسبوع المقبل. ودعت رئاسة البرلمان رؤساء الكتل إلى اجتماع لبحث مشكلة التصويت على أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة.ويقول النائب عن اتحاد القوى العراقية فارس السنجري، في حديث  لـ"المدى"، "هناك الكثير من الكتل البرلمانية رفضت عرض تقرير عمل لجنة الخبراء لاختيار مجلس مفوضية الانتخابات في جلسة الإثنين"، مؤكداً وجود مطالبات برلمانية لإعادة مقترح انتداب قضاة لإدارة العملية الانتخابية.وتمكنت كتلة المعترضين ، التي تضم ما يقارب 70 نائباً، عبر لجوئها إلى الإخلال بالنصاب من تأجيل تمرير الأسماء المرشحة لعضوية المفوضية الجديدة في الجلسات الأخيرة بهدف إنهاء هيمنة الأحزاب المتنفذة على مجلس المفوضين الجديد.ويضيف السنجري إن "الكتل الرافضة لتمرير مجلس المفوضين الجديد تطالب الكتل الكبيرة بخيارين، الأول يتمثل بعرض 36 مرشحاً الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية بشكل فردي على التصويت، والثاني إعادة اختيار المرشحين التسعة من قبل لجنة الخبراء البرلمانية".وكانت (المدى) قد كشفت في آب الماضي عن توصل أعضاء لجنة الخبراء النيابية إلى اتفاق يقضي باختيار ٣٠ مرشحاً من أصل 116 ، بينهم ٣ من مرشحي الأقليات، للتأهل الى المرحلة المقبلة والنهائية التي ستكون لاختيار تسعة مفوضين فقط.ويتابع عضو مجلس النواب أن "رئاسة مجلس النواب حاولت بشتى الطرق إكمال نصاب جلسة الإثنين لتمرير مرشحي المفوضية لكنها لم تتمكن بسبب انسحاب الكتل المعارضة من قاعة الجلسة"، لافتاً إلى أنّ "الكتل البرلمانية ستدخل في مفاوضات على أمل أن تتفق على آلية لتمرير المرشحين".ودعا رئيس مجلس النواب رؤساء الكتل البرلمانية إلى جلسة عاجلة لبحث مسألة التصويت على خيارات لجنة الخبراء البرلمانية  والأسماء المرشحة لمجلس المفوضين الجديد.في غضون ذلك أكدت بعثة الأمم المتحدة (اليونامي) أنها لم توص باختيار أشخاص ذوي انتماءات أو صلات حزبية  لعضوية  مجلس المفوضين "، مشددة على أن "أي شيء عكس ذلك يعدّ تحريفاً لتحليل تم تقديمه للجنة الخبراء في مجلس النواب".ويضيف الكتاب الموجه من مكتب بعثة الامم المتحدة إلى البرلمان وحصلت على نسخة منه "المدى" إن "خبراء الفريق الاممي للمساعدة الانتخابية لا يوصون باختيار مفوضية انتخابات  على أساس حزبي  والذي يعد خرقاً لقانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007(المعدل)". وطالبت البعثة باختيار شخصيات مستقلة  مع مراعاة لتمثيل المرأة والأقليات".وكانت النائبة عن التحالف المدني شروق العبايجي  قد رفعت إيضاحا إلى مكتب الأمم المتحدة تسأل فيه عن صحة ادعاءات بعض الكتل البرلمانية بعدم ممانعة الفريق الأممي لترشيح حزبين لمجلس المفوضية على اعتبار أنه أمر متبع في دول العالم .وتوضح النائبة عن كتلة التيار المدني شروق العبايجي، في حديث لـ"المدى" أن "إجابة الامم المتحدة يونامي على هذه الإيضاحات وصلت أمس الإثنين وهي ترفض التحيز باختيار مجلس المفوضين من قبل الأحزاب "، مؤكدة أنّ "الفريق الأممي لم يؤيد عمل لجنة الخبراء  البرلمانية".وكشفت (المدى)، نهاية آب الماضي، عن أسماء المرشحين لمجلس المفوضية الجديد، وهم كل من: رياض غازي، ومعتمد نعمة، وحسن سلمان، كمرشحين لائتلاف دولة القانون، بالإضافة الى أحمد جبار كمرشح للمجلس الأعلى، وكريم التميمي مرشحاً عن كتلة الأحرار.وتضمنت القائمة رزكار حمة مرشحاً عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، وبيار طاهر دوسكي مرشحاً عن كتلة الديمقراطي الكردستاني، وغسان فرحان ومعن عبد مرشحينِ عن اتحاد القوى العراقية. كما تضم القائمة مرشحاً عن المكون المسيحي يدعى (آرام)، و(متين جادرجي) كمرشح عن المكون التركماني، في حال تمت الموافقة على توسيع مجلس المفوضين  إلى 11 عضواً.وتشدد العبايجي على "ضرورة أن تكون مفوضية الانتخابات مستقلة بالكامل عن هيمنة وسطوة الأحزاب من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية "، مؤكدة أنّ "إجابة اليونامي تعدّ بمثابة ردّ رسمي على رفض الإجراءات المتبعة من قبل لجنة الخبراء وخياراتها".وكانت (المدى)  قد أشارت، في تقرير لها يوم  2017/10/05، الى سعي رئاسة مجلس النواب لاستمالة 22 نائباً سنيّاً من كتلة المعترضين على نتائج لجنة الخبراء البرلمانية بمنحهم مقعداً في المجلس الجديد للمفوضية العليا للانتخابات، مقابل ضمان تصويتهم لصالح المرشحين الجدد.وكان المعترضون  قد قدّموا طلباً جديداً إلى هيئة رئاسة البرلمان يحمل تواقيع مئة نائب يقترحون فيه إلغاء نتائج ومقررات لجنة الخبراء وانتداب عدد من القضاة لاختيار أعضاء المفوضية الجديد.