مباحثات دولية للدفع نحو إجراء الانتخابات الليبية

أكثر من سنة فى الإتحاد

حسن الورفلي (بنغازي)
أعلنت الولايات المتحدة، أمس، اتفاقها مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، على «ضرورة المساعدة في أن يكون 2023 عاما لانتخابات ليبية حرة ونزيهة».جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأميركية تطرق للاجتماع الدولي الذي انعقد أمس الأول، في نيويورك، بشأن ليبيا. وجاء في البيان: «استضافت الولايات المتحدة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي ومسؤولين رفيعي المستوى من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا وبريطانيا». وأكد البيان أن «باتيلي أطلع المشاركين على آخر المستجدات بشأن مشاوراته مع القادة والمؤسسات في ليبيا، بهدف تعزيز إجماع يفضي إلى إجراء الانتخابات في عام 2023». وتعرف المشاركون في الاجتماع على «الإنجازات التي حققها مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في المفاوضات التي يسرتها مصر بشأن الأساس الدستوري للانتخابات»، وفق البيان.وأوضح البيان أن المشاركين تشاوروا أيضا حول الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها لاستكمال التحضير للانتخابات.وأشارت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، في حديثها للمشاركين في الاجتماع، إلى «اتفاق واشنطن وباتيلي على ضرورة تقديمنا المساعدة لإجراء انتخابات ليبية حرة ونزيهة في العام 2023»، حسب المصدر ذاته.وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها أمميا، والذي يرفض التسليم إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.ووفق مبادرة أممية، يجري مجلسي النواب والأعلى للدولة مفاوضات منذ نحو عام للتوافق على «قاعدة دستورية» تقود البلاد إلى انتخابات تنهي الأزمة السياسية المتواصلة منذ سنوات، لكن خلافات بشأن شروط الترشح للرئاسة تعطل هذا المسار.وفي القاهرة، رحبت وزارة الخارجية المصرية بإقرار البرلمان الليبي تعديل الإعلان الدستوري الـ13، واصفة إياها بـ«خطوة مهمة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلي المصالح العليا لليبيا».  وأكدت الخارجية المصرية تطلعها لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد إعداد قوانين الانتخابات، وصولاً لإقرارها من البرلمان الليبي.والخميس الماضي، نشر مجلس النواب الليبي التعديل الـ13 من الإعلان الدستوري بعد فشل المجلس الأعلى للدولة في التصويت على بنوده نتيجة الاحتجاجات والحصار الذي يتعرض له مقر المجلس في طرابلس منذ أيام.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على